رفضت الحكومة المصرية السبت تدخل قطر في شؤونها الداخلية، ردا على تصريحات لوزير الخارجية القطري خالد العطية قال فيها إن بلاده مستعدة إذا طلب منها للتوسط لإنهاء الأزمة السياسية، التي تشهدها مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمين".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية: "أكد المستشار أحمد أبو زيد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية على رفض مصر لكل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، معتبرا تصريحات وزير الخارجية القطري غير مقبولة".

وكانت قطر من أبرز الداعمين لمرسي خلال فترة حكمه التي امتدت سنة واحدة وانتهت بإعلان الجيش عزله في تموز 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وتوترت العلاقات بين القاهرة والدوحة مذذاك، لكن الحرب الكلامية بين البلدين هدأت كثيرا بعد وساطة سعودية العام الماضي لإصلاح العلاقات. وتتهم مصر قطر بدعم جماعة "الإخوان" التي حظرتها القاهرة وأعلنتها جماعة إرهابية وهو ما تنفيه الدوحة.

وكان العطية قال في مقابلة مع قناة "التلفزيون العربي" الفضائية الخميس: "العلاقة بين مصر وقطر علاقة طيبة ولكن هناك خلاف سياسي هو إقصاء مكون سياسي كبير في مصر... نحن ندعم مسألة الحوار ونشجع الحوار وحل الأمور في نطاق حوار وطني يجمع الكل في مصر ولا يقصي احداً". وأضاف: "اؤكد لك ليس لدينا مبادرة ولكن لو طلب من قطر فهي مستعدة ان تكون وسيطا في عمل يمكن ان يؤدي في نهاية المطاف الى خير للامة العربية... ومصر من الدول المهمة والتي يعنينا استقرارها مباشرة كعمق استراتيجي". وأشار إلى أن بلاده ترفض وصف "الإخوان المسلمين" بالجماعة الإرهابية.

وردا على ذلك قالت الخارجية المصرية في بيانها إن تصريحات العطية "تفتئت على أحكام القضاء المصري وقرارات الحكومة المصرية وإقرار جموع الشعب المصري بأن تنظيم الإخوان تنظيم إرهابي... ليس هناك مجال للتفاوض أو القبول بوساطة خارجية للحوار معه".

 

على صعيد آخر، اعلنت وزارة الداخلية مقتل نقيب في الشرطة المصرية وشرطي في انفجار عبوة لدى مرورهما في عربة مدرعة في شمال سيناء.

وتعتبر شمال سيناء معقلاً للفرع المصري لتنظيم "الدولة الاسلامية" ويطلق عليه "ولاية سيناء". وينفذ الجيش المصري منذ سنتين عمليات واسعة النطاق في شمال سيناء تصدياً لهجمات الجهاديين التي تستهدف قوات الأمن منذ عزل مرسي في تموز 2013.