القاهرة ـ رامي ابراهيم

يتجه 40 مليون ناخب مصري اليوم الى مراكز الاقتراع لانتخاب اعضاء مجلس الشعب الذي يستمر 5 سنوات ويساهم في اختيار الرئيس العام المقبل، وسط منافسة من نحو 6 الاف مرشح ينتمي معظمهم للحزب "الوطني الديموقراطي" الحاكم مقابل 130 مرشحا من "الاخوان المسلمين" وأعداد اقل من احزاب المعارضة.

وتخلو معظم الدوائر من مرشحين معارضين حيث تقتصر المنافسة على اعضاء "الوطني"، الا ان الحزب شن حملة انتقادات غير مسبوقة ضد مرشحي "الاخوان" ساهمت في زيادة سخونة العملية الانتخابية نسبيا.

وقضت محكمة بالإسكندرية أمس بالحبس عامين على 12 من أعضاء "الإخوان" بتهمة رفع شعارات انتخابية "دينية" وهو أول حكم من نوعه بعد أن حظرت اللجنة العليا للانتخابات قيام المرشحين بأي دعاية انتخابية دينية، وهو قرار شجع الحزب الحاكم على مطالبة النائب العام بالتدخل ضد "الإخوان".
وجاء هذا الحكم ليعزز موقف "الوطني" من الناحية القانونية بعد ان تقدم قبل يومين ببلاغ إلى النائب العام يطالب بالتحقيق في واقعة قيام تنظيم سري بمحاولة "الاستيلاء على السلطة التشريعية"، في إشارة الى الوضع القانوني لـ"الاخوان" كجماعة محظورة.

وحذر رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور الولايات المتحدة من تسببها في قيام دولة دينية في مصر، حيث قال سرور إن تدخل الولايات المتحدة في الشؤون المصرية بحجة الإصلاح السياسي والديموقراطي يمكن أن يؤدي إلى تغيير في شكل الدولة المدنية التي تقوم على فصل الدين عن الدولة، وتتحول مصر إلى دولة دينية، بما ينطوي ذلك على أخطار تهدد أمن واستقرار البلاد. وقال امين الإعلام بالحزب الوطني علي الدين هلال أن الحزب لا يريد التحاور مع جماعة "الإخوان" المحظورة خوفاً منه على مدنية الدولة المصرية لأن ذلك موضوع مخالف للدستور والقانون. مضيفا أنه لا يوجد في مصر حزب سياسي يسمى "الإخوان المسلمين" وإنما يوجد تيار يسمى "الإخوان المسلمين" يتصرف كحزب سياسي مما يعد خلطا للأوراق، حيث يسجل مجموعة من المستقلين في أوراق الترشيح كمستقلين وبعد الانتخابات يقولون إنهم جزء من كيان أكبر مما يعد تحايلا على الدستور والقانون.

وتابع هلال أن الحزب "الوطني" متمسك بمدنية الدولة والمواطنة وإن الرجال والنساء والمسلمين والمسيحيين في مصر يتمتعون بحقوق متساوية في المجالين السياسي والعام.

في غضون ذلك يسود توتر خوفا من اندلاع اعمال عنف بين انصار المرشحين الذين ينتمي معظمهم الى عصبيات عائلية وخاصة في الدوائر الريفية وأعلنت وزارة الداخلية أنها اتخذت احتياطات لمنع أي تجاوز وخروج عن القانون وتركزت هذه الاحتياطات في محافظات الصعيد.
وشهد اليوم الأخير للدعاية الانتخابية مئات المسيرات لعدد كبير من المرشحين .

وأعلن المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ان 18 حزبا سياسيا سوف يتنافسون على المقاعد الانتخابية العادية ويخوض الحزب "الوطني" الديموقراطي الانتخابات بـ 763 مرشحا ومرشحة، بالاضافة الى عدد اكبر من المستقلين الذين هم في الاصل من اعضائه ويتوقع ان يعودوا الى صفوفه فور انتهاء الانتخابات وحزب الوفد 168 مرشحا، والتجمع 66، والغد 20، والعربي الناصري 31، وذلك فيما يمثل باقي الأحزاب 140 مرشحاً.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن 16 حزبا سياسيا يخوضون الانتخابات على المقاعد الانتخابية المخصصة للمرأة (64 مقعدا) حيث بلغ عدد المرشحات 378 سيدة.
وقال المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات أنه تم الانتهاء من وضع كل الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإجراء العملية في موعدها وتوفير جميع الأوراق والمطبوعات اللازمة للعملية الانتخابية والحبر الفوسفوري والصناديق الزجاجية الشفافة وغيرها من المستلزمات.

وعشية الانتخابات أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً ينذر الحكومة بضرورة تنفيذ كل أحكام القضاء الإداري التي ألزمت اللجنة العليا للانتخابات بإعادة قيد العشرات من المرشحين المستبعدين في كشوف الانتخابات كما ألزمت المحكمة اللجنة العليا بتنفيذ الأحكام الصادرة بوقف الانتخابات بعدد لافت من الدوائر في محافظات الإسكندرية والقليوبية وكفر الشيخ وهي الأحكام التي لم تنفذ.