قالت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقر حزمة اصلاحات دستورية طال انتظارها ضمن إجراءات تعهدها بعد فوزه بولاية رابعة العام الماضي.

وستعرض مسودة مراجعة الدستور التي أقرها اجتماع وزاري مصغر في وقت متقدم الاثنين على مجلس النواب، حيث يتمتع حلفاء بوتفليقة بغالبية كبيرة، من أجل المصادقة النهائية عليها الشهر المقبل.

ولم يظهر بوتفليقة، الذي أصيب بجلطة عام 2013، علانية منذ الانتخابات.

وتعهد الرئيس الجزائري بإجراء إصلاحات لتعزيز الديموقراطية في الجزائر التي يهيمن عليها الى حد كبير حزب جبهة التحرير الوطني والجيش منذ الاستقلال عام 1962.

وعندما نوقشت المقترحات العام الماضي، تضمنت تفويض مزيد من السلطات التنفيذية الى رئيس الوزراء ومنح أحزاب المعارضة في المجلس مزيداً من الصلاحيات، إضافة إلى إجراء اصلاحات تتعلق بالصحافة ومكافحة الفساد.

ولم تورد الرئاسة في بيان لوكالة الأنباء الجزائرية "و ا ج" سوى القليل من التفاصيل عن الاصلاحات الدستورية المقترحة، لكنها قالت إن مسودة كاملة ستطرح في كانون الثاني.