أعلن 16 نائباً من حزب نداء تونس استقالتهم من كتلته البرلمانية أمس احتجاجا على ما وصفوه بسيطرة نجل الرئيس على الحزب في خطوة، قد تجعل حزب النهضة الإسلامي القوة الكبرى في البرلمان.

ومن شأن هذه الخطوة ان تعمق الانقسام في الحزب الحاكم بعد أيام من إعلان الأمين العام والقيادي فيه محسن مرزوق استقالته واستعداده لتأسيس حزب جديد.

وقال النائب عبادة الكافي، وهو قيادي في نداء تونس، إن عدد المستقيلين من كتلة الحزب بلغ 16 نائباً، مما يعني أن الكتلة ستضم الآن 70 نائباً لتتساوى تقريبا وحزب النهضة والذي له 69 مقعداً في البرلمان.

وأشار الكافي الى أن الاستقالات قد تزيد لأن ثلاثة أو أربعة نواب آخرين قد يستقيلون أيضاً لدى عودتهم من الخارج.

ويواجه الرئيس الباجي قائد السبسي انتقادات تنسب اليه محاولته توريث ابنه قيادة الحزب لإعداده لمنصب سياسي أهم. لكن رئاسة الجمهورية تنفي هذا الامر، كما تنفي أي تدخل في الخلافات بين الفريقين المتصارعين وتستنكر الزج بها في الخلافات الداخلية للحزب.

وصرّح النائب مصطفى بن أحمد وهو أحد المستقيلين لـ"رويترز": " الاستقالة هي رد فعل على التسيير غير الديموقراطي للحزب والانقلاب عليه من مجموعة تريد أن نكون مجرد قطيع نؤيد فقط ما تقرره". وأضاف: "هذه الممارسات هي نفسها كان يتبعها (الرئيس المخلوع) زين العابدين بن علي".

وكان النواب قد هددوا بالاستقالة مراراً وتراجعوا عنها إفساحاً في المجال للمفاوضات، لكنهم قرروا الاستقالة نهائياً هذه المرة. وأوضح الكافي أن التراجع عن الاستقالة في السابق كان يهدف الى رأب الصدع، ولكن "تبين أنه أمر مستحيل".‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬وينتقد معسكر مرزوق ما يسميه "رغبة البعض في الهيمنة على الحزب بالقوة" في إشارة الى حافظ قائد السبسي. ‬‬‬‬‬‬‬ويدفع فريق نجل السبسي الاتهامات عنه ويقول إن الفريق الثاني يحاول الهيمنة على الحزب وإقصاء قيادات بارزة.

وبات نداء تونس القوة الرئيسية في البلاد بعدما قاد احتجاجات شعبية صيف ٢٠١٣ انتهت بتنحي النهضة عن الحكم وتكوين حكومة غير حزبية قادت البلاد إلى الانتخابات التي أجريت عام ٢٠١٤. وحظي الانتقال السلس للسلطة وصوغ دستور بإشادة غربية واسعة نالت بفضلها أربع منظمات من المجتمع المدني بتونس جائزة نوبل للسلام الشهر الماضي. ‭‭‭ ‬‬