رأت مجموعة خبراء مستقلين مكلفين من الأمم المتحدة أن البحرين تستهدف الشيعة باحتجازها أفراداً ومقاضاتها رجال دين وناشطين وفنانين من هذه الطائفة، وناشدت السلطات البحرينية وقف ما قالت إنه "عمليات احتجاز تعسفية" قائمة على أساس ديني وإطلاق المحتجزين بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع.

وشهدت البحرين اشتباكات بين الشيعة وقوى الأمن منذ قمع الانتفاضة التي قام بها هؤلاء من أجل الديموقراطية عام 2011 بمساعدة عسكرية من السعودية وغيرها من الدول.

وتتهم البحرين، الحليف القوي للولايات المتحدة وقاعدة الأسطول الخامس الأميركي، إيران بتأجيج العنف على أراضيها، وهو ما تنفيه طهران.

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت السلطات البحرينية انتقادات عالمية بعد إطلاقها أشد حملة قمع طوال سنوات لجماعات المعارضة الشيعية والناشطين الحقوقيين.

وأفاد خبراء الأمم المتحدة أن "تكثيف موجة الاحتجاز والاعتقال والاستدعاء والاستجواب وتوجيه التهم الجنائية لعدد من الدعاة والمطربين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين له تأثير مروع على حقوق الإنسان الأساسية"، لافتين الى إجراءات تشمل حل جمعية الوفاق، وهي جمعية المعارضة الرئيسية، واقفال مؤسسات دينية ومنع بعض رجال الدين الشيعة من اعتلاء المنابر. وأضافوا أن "اتهامات عدة توجه الى الشيعة تشمل التجمع غير القانوني والتحريض على كراهية النظام وغسيل الأموال وارتكاب أعمال إرهابية في ما يتعلق بتجمعاتهم السلمية واجتماعاتهم الدينية والتعبير السلمي عن معتقداتهم ووجهات نظرهم وآرائهم المعارضة، واصفة تلك الاتهامات بأنها " بلا أساس وتستخدم للتغطية على الاستهداف المتعمد للشيعة في البحرين".