ناقش رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري مع السلطة القضائية أمس قانون العفو العام المزمع طرحه في مجلس النواب الثلثاء المقبل، فيما تسعى اللجان المعنية بصوغه إلى إقناع أطراف في «التحالف الوطني» بالقبول بالتعديلات.

وجاء في بيان لمكتب الجبوري أنه و «عدداً من أعضاء اللجنة القانونية النيابية زاروا، صباح اليوم (امس)، مجلس القضاء الأعلى والتقوا رئيس محكمة التمييز وبعض القضاة وجرى البحث في مشروع قانون العفو العام».

ونقل البيان عن الجبوري تأكيده أن «القانون علاج لحالة مجتمعية تفاقمت آن الأوان لترميمها»، مشيراً إلى «اننا نفهم الإصلاح على أنه صون لحقوق الإنسان وحماية لكرامته وفي اطار ذلك نقدم العفو العام كإحدى خطوات الإصلاح الرئيسة».

وكان البرلمان قرر خلال جلسته اول من امس تأجيل التصويت على القانون الى الثلثاء لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب غالبية نواب «التحالف الوطني» احتجاجاً على بعض بنوده.

وأكد النائب هاشم الموسوي لـ «الحياة» ان «اطرافاً في التحالف، خصوصاً دولة القانون، ترفض القانون في صيغته الحالية لأنه فضفاض يمكن ان يشمل متورطين بالإرهاب وسرقة المال العام».

وأوضح ان «المادة ٤ / الفقرة ١١ تنص على العفو عن المدانين بالسرقة شرط اعادة الأموال». وأضاف: «أما المادة ٨ فتنص على اعادة التدقيق في التحقيق وفي الأحكام الصادرة في الدعوى التي اكتسبت الدرجة القطعية للمحكوم الذي يزعم انتزاع اعترافاته بالإكراه، تصر كتلة دولة القانون على أن تحذف مفردة التحقيق من النص المشار إليه لضمان عدم شمول الإرهابيين المتورطين بدماء الأبرياء بالعفو».

وعن وزير الدفاع خالد العبيدي، قال الموسوي إن البرلمان «ماض في إقالة الوزير من منصبه وفق السياقات القانونية والنظام الداخلي، لكن تبقى للتوافقات السياسية كلمتها في ذلك».