تباينت مواقف الكتل النيابية العراقية إزاء سحب الثقة من وزير المال هوشيار زيباري، بعد تصويت البرلمان، أول من أمس، على عدم اقتناعه بأجوبة الوزير خلال جلسة استجوابه، فيما لمحت مصادر إلى أن «عدم الاقتناع لا يعني المضي في إقالته، لسببين مهمين: الأول أنه كان هادئاً في إجاباته، والثاني أنه لم يتهم النواب علناً، كما فعل وزير الدفاع، وبالتالي لم يحوَّل استجوابه لاستهداف سياسي».

من جهة أخرى، علمت «الحياة» من مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة حيدر العبادي ما زال متمسكاً بوزير الدفاع خالد العبيدي، الذي سحب البرلمان الثقة منه، لعدم اقتناعه بالأسباب التي دفعت نواباً إلى استجوابه ومن ثم إقالته. وأشارت إلى أن العبادي «سيصدر قراراً بتكليف العبيدي ممارسة مهامه بالوكالة حتى انتهاء معركة تحرير الموصل.

وتوقعت مصادر أخرى تأجيل جلسة البت بسحب الثقة أو تجديدها بزيباري بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى الشهر المقبل، لأن الكتل غير مجمعة على سحب الثقة منه، وأضافت أن «التوتر الذي حدث بين نواب من جبهة الإصلاح وآخرين أكراد خلال الاستجواب يكون سبباً لإقالته».

ولكن النائب عن «جبهة الإصلاح» أحمد الجبوري أكد لـ «الحياة»، أن «الإجراءات ستؤدي إلى إقالة وزير المال بعد عجزه عن تقديم أجوبة منطقية خلال استجوابه، وإذا ثبت لدينا تورطه في هدر المال العام أو فشله في إدارة الوزارة سيقال حتماً، والأمر لا يقتصر على زيباري وإنما سيشمل وزراء آخرين سيُستجوبون مستقبلاً». وأضاف أن على «جميع الوزراء الاستعانة بالقضاء إذا تعرضوا لأي ابتزاز أو ضغوط لتمرير مصالح شخصية لأحد النواب أو الشخصيات السياسية، وأن لا ينتظروا استجوابهم في البرلمان ليعرضوا ملفات تتعلق بابتزازهم كوسيلة للإفلات من تبعات الاستجواب».

وصوت البرلمان أول من أمس بالغالبية المطلقة على عدم الاقتناع بأجوبة زيباري خلال جلسة استجوابه التي عقدت الخميس الماضي.

إلى ذلك، أعلن النائب عن ائتلاف «متحدون» خالد المفرجي، أن «ائتلافه لن يصوت على إقالة وزير المال وأنه يؤيد الاستجوابات المهنية، كما حصل في قضية وزير الدفاع، فبعض النواب تركوا ملفات تخص وزراء ومديرين عامين ومستشارين عليهم شبهات فساد وذهبوا نحو وزراء وجودهم في الحكومة الاتحادية مهم وله تأثير كبير في أدائها». وأضاف أن «هناك ترابطاً بين عمليات الاستجوابات وحجب الثقة والصراعات السياسية»، مؤكداً أن «ذلك سيؤثر في مجرى العملية السياسية». وتابع أن «ائتلاف متحدون سيصوت لصالح وزير المالية هوشيار زيباري، لأن بقاءه مهم في المرحلة الحالية، خصوصاً في وجود التحديات التي تواجه الحكومة»، لافتاً إلى أن «تحالف القوى سيعقد اجتماعاً قبل حجب الثقة ونرجح أن يصوت لمصلحته».