اتهم «التيار المدني الديموقراطي» وتنسيقية التظاهرات في محافظة الديوانية (225 كلم جنوب بغداد)، قوى سياسية نافذة بإخفاء الناشط علي الذبحاوي في النجف الجمعة الماضي، ولم يعرف مصيره حتى أمس. وأضاف في بيان أن «ما يتعرض له الناشطون على يد الجهات السياسية المتنفذة أمر مستنكر، وحادث اختطاف علي الذبحاوي وإخفائه تأكيد لمسلسل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان العراقي». وطالب بـ»التدخل السريع لكشف مصيره والجهات الإجرامية التي تنفذ هذه الأعمال الدنيئة، منتهكة بذلك القانون والدستور».

كما طالب «التيارات الشعبية والمواطنين بالخروج بتظاهرات واحتجاجات واسعة للضغط على الحكومة لكشف ملابسات الحادث».

وكان الذبحاوي اختفى خلال مشاركته في تظاهرة الجمعة الماضي، وعثر على سيارته في النجف، وأطلق الكثير من الدعوات لحماية الناشطين في محافظة البصرة، وقد دهمت مخيمات المتظاهرين سيارات رباعية الدفع تحمل شعارات حكومية وأنهت مظاهر الاعتصام بالقوة.

وعلى خلفية ذلك، أعلن مجلس محافظة النجف أن حادثة الخطف «لم تكن سياسية»، وقال عضو المجلس زهير الجبوري لـ «الحياة»، إن «ذوي المخطوف أبلغوا الجهات الأمنية باختفاء ابنهم الناشط علي الذبحاوي، وشرعت القوات الأمنية في البحث عنه ووجدت سيارته ولكنها لم تعثر عليه». وأضاف: «قد يكون الذبحاوي اختطف بسبب عداء شخصي أو عشائري، فهناك الكثير من النشطاء لم يتعرضوا لأي مضايقة، بل إن الكثير منهم يدخل إلى مبنى المحافظة للحصول على موافقات لتنظيم تظاهرات أو لأغراض خاصة». وتابع أن «الذبحاوي لم يكشف ملفات فساد ضد أي جهة سياسية أو حكومية حتى يُروج بأنه تعرض لخطف من تلك الجهات، ومع ذلك فإن النجف تقوم بدورها في كشف الخاطفين وتحريره».