وافق البرلمان المصري أمس، على تسمية اللواء السابق في الجيش محمد علي الشيخ وزيراً جديداً للتموين، خلفاً للوزير المستقيل خالد حنفي بعد أزمة فساد توريد القمح، فيما أعلن رئيس الحكومة شريف إسماعيل أن الوزير الجديد سيؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم (الأربعاء)، بالتزامن مع إعلان حركة تغييرات محدودة في المحافظين.

وكان إسماعيل رشح إلى البرلمان اللواء محمد علي الشيخ، الذي كان ترأس هيئة الإمداد والتموين في القوات المسلحة، وجهاز الخدمة العامة في الجيش قبل إحالته إلى التقاعد، لشغل حقيبة التجارة الداخلية والتموين، قبل أن يصوت البرلمان في آخر جلسات الدورة البرلمانية الأولى أمس، على الترشيح، ليحوز الشيخ على الغالبية.

وقال رئيس البرلمان علي عبدالعال، إن السيسي أرسل خطاباً يطلب موافقة البرلمان على إجراء التعديل الوزاري، وأضاف في كلمته خلال الجلسة: «تعلمون أن وزارة التموين لها طبيعة خاصة من خلال احتكاكها اليومي والمباشر مع غالبية المواطنين، والوزارة تحتاج إلى شخصية تتميز بالحسم والخبرة، ومحمد علي الشيخ المرشح لمنصب وزير التموين شغل مناصب عدة، منها رئاسته هيئة الإمداد والتموين، وجهاز الخدمات العامة، ولديه خبرة كبيرة، وملم بكل مسائل الإمداد المختلفة»، قبل أن يجري عبدالعال التصويت وتمت الموافقة بأغلبية كاسحة.

وأكد عبدالعال في كلمته للنواب أن البرلمان استوفى الإجراءات الدستورية الخاصة بالتعديل الوزاري، في مادته (147)، الذي ينص على أنه «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

وتابع عبدالعال، إن «التعديل الوزاري الذي يجري اليوم يعد أول سابقة في ظل الدستور الحالي، وأقول لكل من يتساءل عن هذا الأمر، أن النظام السياسي في مصر وفق الدستور الحالي، برلماني من حيث الأصل، مطعم بالنظام الرئاسي»، لافتاً إلى أن مجلس النواب سبق أن منح حكومة المهندس شريف إسماعيل الثقة، وتم إجراء تعديل وزاري ووافق عليه مجلس النواب عليها طبقاً للدستور.

وكان رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أكد أن الشيخ، سيقوم بحلف اليمين وزيراً للتموين، اليوم (الأربعاء)، وكشف أنه سيتم حلف اليمين لحركة المحافظين اليوم أيضاً.

وكان رئيس البرلمان ألقى - خلال جلسة أمس - والتي حضرها أركان الحكومة، تقريراً بإنجازات المجلس خلال دورة الانعقاد الأولى، مشيراً إلى أن المجلس نجح في إقرار 342 قانوناً في وقت قصير جداً، وقال إن «لجان البرلمان واصلت اجتماعاتها ليلاً ونهاراً من أجل إخراج هذه التشريعات»، ولفت إلى أن دور لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد القمح «كان مهماً»، موجهاً الشكر لكل نواب اللجنة لـ»أنهم أسهموا في الكشف عن فساد قضية كبيرة تمثل الشعب المصري»، وأكد أن العلاقة بين المجلس والحكومة لا بد أن تقوم على علاقة وطيدة، وأن المراقبة على الحكومة تأتي في إطار مساعدة الأجهزة الرقابية من أجل مصلحة الوطن.

في غضون ذلك، أكد بطريرك الأقباط في مصر البابا تواضروس الثاني، ضرورة أن يعمل المسلمون والمسيحيون بالشرق الأوسط في «سبيل حفظ إنسانية الإنسان بإعلاء القيم والمبادئ النبيلة ورفض العنف والتطرف»، وقال في كلمته في افتتاح الجمعية العمومية الـ11 لمجلس كنائس الشرق الأوسط في العاصمة الأردنية عمان: «نحن نرى أن دور الكنيسة والصوت المسيحي بجوار صوت أخوتنا المسلمين، الصوت المعتدل في كل وطن يجب أن يتحد من أجل أن نحفظ إنسانية الإنسان في أوطاننا».

وأضاف البابا تواضروس، أن «الإنسانية تهدر في أماكن كثيرة نرى فيها عنفاً وتطرفاً وخروجاً حتى عن القيم والمبادئ الإنساني، وعلينا دور أن يكون لنا الصوت الفاعل والدور القوي والحاضر في صيانة أوطاننا من خلال كنائسنا ومن خلال علاقتنا القوية التي تجمعنا مع كل أخوتنا في الوطن».