رفضت الخرطوم تمديد الرئيس الأميركي باراك أوباما العقوبات المفروضة على السودان لسنة إضافية، وانتقدت تبريره أن سياسات الحكومة السودانية وتصرفاتها ما زالت تشكل خطراً على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

واعتبرت الخارجية السودانية إن القرار الأميركي غير مبرر، ولا يوجد مسوغ له، وطالبت برفع العقوبات التي تضرر منها الشعب السوداني. واعتبرت الخارجية الأميركية «القرار فني وجزء من عملية روتينية سنوية لا يؤثر على قدرة الرئيس في تخفيف العقوبات في أي وقت في المستقبل». وأشارت إلى أن قرار أوباما يُعتبر جزءاً من عملية سنوية بدأت منذ 3 كانون الثاني (نوفمبر) 1997 عندما أُعلن قانون الطوارئ الوطني المتعلق بالسودان. وفي رسالته الروتينية للكونغرس عند تجديد العقوبات، قال أوباما إن «سياسات الحكومة السودانية وتصرفاتها التي أدت إلى العقوبات لم يتم تسويتها وتشكل خطراً غير عادي وخطير على الأمن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة».

وقالت الخارجية الأميركية إن «الإدارة الأميركية تظل ملتزمة بمواصلة الانخراط بمستوى عالٍ في السياسات مع السودان وكانت واضحة مع الحكومة السودانية بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان تخفيف العقوبات الاقتصادية». وتابعت: «نتطلع إلى استمرار التبادل الصريح مع نظرائنا السودانيين الذي سيقود البلدين إلى النتائج التي يسعيان إليها».

من جهة أخرى، أوقفت الحركات المسلحة السودانية أمس، العمليات العسكرية في مناطق القتال في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وولايات دارفور لمدة 6 أشهر، مبررةً قرارها بأنها «جاءت لدوافع إنسانية، تسهيلاً لعملية وصول المساعدات للمتضررين وتهيئة أجواء السلام».

وقالت الحركات المسلحة، في بيان حمل توقيع رؤساء «الحركة الشعبية» مالك عقار، و «العدل والمساواة» جبريل إبراهيم، و «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي، إن وقف النار سيبقى سارياً حتى 30 نيسان (أبريل) المقبل، ووجهت قواتها للالتزام بالقرار إلا في حالات «الدفاع عن النفس وحماية المدنيين»، فضلاً عن «الأهداف المتحركة غير المنسقة داخل أو حول مناطق النزاع».