قرر الاتحاد الأوروبي رفع مساعداته المالية لتونس لتبلغ 300 مليون يورو سنوياً وذلك لدعم جهود الحكومة لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، فيما هدد الاتحاد العام التونسي للشغل بالتصعيد في حال لم تتراجع حكومة يوسف الشاهد عن قرارها تأجيل صرف زيادات رواتب الموظفين.

وأكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فيديريكا موغيريني أن الاتحاد الأوروبي قرر زيادة مبلغ الدعم المالي لتونس ليبلغ 300 مليون يورو سنوياً بدءاً من العام المقبل وحتى عام 2020.

وصرحت موغيريني إثر لقائها مسؤولين تونسيين مساء أول من أمس، بأن تونس «شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، والاستثمار في حاضرها ومستقبلها وفي مستقبل شبابها أولوية استراتيجية لكل مؤسسات الاتحاد».

وتمحورت لقاءات موغيريني، التي أمضت اليومين الماضيين في تونس، حول ملفات الأزمة الليبية والحرب ضد الإرهاب الى جانب العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي والاستعدادات لعقد القمة التونسية - الأوروبية في بروكسيل الشهر المقبل بمشاركة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.

في غضون ذلك، واصل البرلمان التونسي جلسات الاستماع في شأن مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل، وسط تهديدات من الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) بالتصعيد في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها تأجيل دفع زيادات رواتب موظفي القطاع العام.