أعلنت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين في روما كارلوتا سامي أمس، أن 110 أشخاص قُتلوا أو فُقدوا إثر غرق زورق مطاط كان يقلهم قبالة سواحل ليبيا، بينما قال الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 239 مهاجراً يُعتقد بأنهم من غرب أفريقيا، ماتوا إثر غرق قاربين قبالة سواحل ليبيا. وأوضحت المسؤولة الدولية أن الزورق كان يقل حوالى 140 مهاجراً غرق، بينما أمكن إنقاذ 29 شخصاً فقط من جانب رجال الإنقاذ الذين عثروا على 12 جثة على متن الزورق.

وكان خفر السواحل الإيطالي أشار أول من أمس إلى غرق الزورق لكن من دون أن يتمكن من تحديد عدد المفقودين.

وقد يكون حصل حادث غرق آخر أول من أمس، قبالة سواحل ليبيا مع حوالى 125 مفقوداً وفق شهادة ناجيتين تحدثتا إلى المفوضية العليا. لكن خفر السواحل الإيطالي الذي ينسق عمليات الإنقاذ لم يؤكد وقوع الحادث الثاني.

وقال خفر السواحل الإيطالي إن لا علم له بعملية أتاحت إنقاذ امرأتين، مشيراً إلى أن عملية إنقاذ واحدة نُفذت الأربعاء وهي تلك التي أتاحت إنقاذ 29 شخصاً.

وقال مصور صحافي من على متن سفينة مستأجرة من جانب منظمة «مواس» المالطية لمساعدة المهاجرين، إن عمليتي إنقاذ تشملان حوالى 180 مهاجراً جرتا أمس، في المتوسط.

في سياق آخر، اتهمت منظمة العفو الدولية «أمنستي» أمس، عناصر من الشرطة الإيطالية باللجوء إلى أساليب «ترقى إلى التعذيب» في سبيل الحصول من مهاجرين على بصمات أصابعهم، محملة الاتحاد الأوروبي مسؤولية جزئية عن ذلك.

وقالت المنظمة في تقرير إن «الضغوط التي مارسها الاتحاد الأوروبي على إيطاليا كي تعتمد الشدة إزاء الــمهاجرين واللاجـــئين أدت إلى عمليات ترحيل غير قانونية وإلى إساءة معاملة ترقى في بعض الــحالات إلى التـــعذيب».

وأكد منسق التقرير ماتيو دي بيليس أن قرار الاتحاد الأوروبي إقامة مراكز لتسجيل المهاجرين من أجل تسهيل عملية التعرف عليهم لدى وصولهم إلى أراضيه دفع بإيطاليا إلى تجاوز القانون وبالتالي حدوث حالات «استغلال صادمة» من جانب بعض عناصر الشرطة.

ويرفض قسم من المهاجرين واللاجئين أن تؤخذ بصماته في إيطاليا لأن هذا الأمر يحرمه من إمكانية الانتقال إلى دولة أوروبية أخرى يرغب في الإقامة فيها وتقديم طلب لجوء هناك.

وقالت «أمنستي» في تقريرها الذي استند إلى شهادات 170 مهاجراً ولاجئاً، إن 24 من هؤلاء أكدوا تعرضهم لسوء معاملة على أيدي الشرطة الإيطالية بينهم 15 شخصاً، أحدهم سوداني يبلغ 16 سنة، قالوا إنهم تعرضوا للصعق الكهربائي.

وقالت «أمنستي» إنه على ضوء هذه الإفادات لا بد من فتح تحقيق مستقل، مشيرةً إلى أن «سلوك أكثرية عناصر الشرطة كان مهنياً، والغالبية العظمى من عمليات أخذ البصمات جرت من دون أي حادث».

كما نددت المنظمة الحقوقية في تقريرها بالظروف التي يتم خلالها استجواب المهاجرين الذين يخضعون للاستجواب وهم ما زالوا في حالة صدمة بعد نجاتهم من رحلة حافلة بالأخطار في البحر المتوسط وبعد أن تكون أكثريتهم الساحقة أُنقذت بعد ساعات أو حتى أيام كانت مكدسة في قوارب صغيرة أو مراكب متهالكة. وأوضحت أن معظم هؤلاء المهاجرين يتم استجوابهم من دون أن تكون لديهم معرفة فعلية بحقوقهم وهم غالباً ما يجهلون كيف يردون على الأسئلة التي تُطرح عليهم ما يجعل قسماً منهم عرضة للترحيل.