صرحت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بينسودا بأن التحقيق في احتمال حصول جرائم حرب في أفغانستان "أحرزت تقدماً كبيراً"، معلنة انها ربما فتحت تحقيقاً للمرة الاولى في الفظائع التي يرتكبها جهاديون في ليبيا.

وقالت أمام مجلس الامن الاربعاء إنها ستجعل ليبيا "أولوية" السنة المقبلة "بسبب حال العنف وانعدام القانون وغياب المحاسبة من العقاب المنتشرة حاليا". وأضافت ان مكتبها "سيوسع تحقيقاته في 2017" في ليبيا "وسيدرس توجيه اتهامات... على نشاطات إجرامية خطيرة" ربما شملت "جرائم ارتكبها تنظيم داعش".

وأفادت انها تعتزم في المستقبل القريب اصدار مذكرات توقيف جديدة لجرائم بسبب الاضطرابات الليبية.

وستكون هذه الخطوات الاولى تتخذها المحكمة، التي انشئت في لاهاي عام 2002 لمحاكمة مرتكبي أسوا الجرائم في العالم ، لاستهداف جهاديي تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) الذي يسيطر على مناطق شاسعة من العراق وسوريا.

وتركزت تحقيقات المحكمة في ليبيا في معظمها على الجرائم التي ارتكبها نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي أطيح من السلطة في 2011. وتضغط المحكمة على السلطات الليبية لنقل نجله سيف الاسلام الى لاهاي ليواجه محاكمة عادلة على جرائم ضد الانسانية.

وفي مقابلة منفصلة مع تلفزيون "فرانس 24" الفرنسي بثت الخميس، كشفت بينسودا انها ستصدر خلال الاسابيع المقبلة تقريراً جديدا عن كل التحقيقات الاولية التي أجرتها المحكمة.

الا انها رفضت التعليق على تقارير عن عزمها على اطلاق تحقيق شامل في جرائم الحرب في أفغانستان يضع الجنود الاميركيين في دائرة الضوء للمرة الاولى. وقالت: "ما أستطيع ان اقوله عن الوضع حالياً هو أننا أحرزنا تقدماً كبيراً في التحقيق الاولي في افغانستان".

وخلال تحقيقها الاولي الطويل الذي نشرته في 2007، حققت المحكمة في احتمال حصول جرائم حرب تعود الى 2003 ارتكبتها حركة "طالبان" وقوات الحكومة الافغانية والقوات الدولية بما فيها القوات الاميركية.

الا انه من المستبعد ان يواجه أي من الجنود الاميركيين المحاكمة لان واشنطن لم تصادق على ميثاق روما الذي انبثقت منه المحكمة.

وتأتي هذه الانباء بعد اعلان ثلاث دول افريقية انسحابها من المحكمة التي تضم 124 عضواً.