تجدّدت في مدينة الحسيمة شمال المغرب التظاهرات المطالبة بتسريع نشر نتائج التحقيقات في مقتل بائع السمك محسن فكري «طحناً» داخل ناقلة للنفايات بعد مصادرة أسماكه نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ورفع المحتجون شعارات تتهم الحكومة بـ «الجبن»، وتطالب بتعميق التحقيقات لتطاول «جميع المسؤولين المعنيين بالحادث، وليس أكباش فداء فقط». وتفاوتت التقديرات في شأن أعداد المتظاهرين بين مئات وفق السلطات وآلاف وفق المنظمين، علماً أن المحتجين لوّحوا مجدداً بالتصعيد في حال عدم تحقيق مطالبهم بـ «إنصاف» منطقة الريف وتحقيق الكرامة للشعب.

ودعا المتظاهرون الذين انضم إليهم فنانون يتحدرون من منطقة الريف إلى مواصلة التعبئة لمناسبة أربعين الضحية الشهر المقبل، مؤكدين «استمرار النضال حتى كشف الحقيقة». ورفعوا لافتة كبيرة امتدت عشرات الأمتار تضم آلاف التواقيع المحيطة بعبارة «كلنا محسن فكري».

وكان المدعي العام أحال مطلع الشهر الجاري ١١ شخصاً على قاضي التحقيق الذي قرر تثبيت اعتقال 8 منهم، هم رجلا أمن ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة في مندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، وثلاثة عمال في شركة جمع النفايات، فيما أطلق الثلاثة الباقون موقتاً. لكن المحتجين يطالبون بنشر التحقيقات وعدم التكتم على نتائجها، كما يصرون على معاقبة صاحب كلمة «اطحن أمه» التي فجرت الاحتجاجات رغم نفي إدارة الأمن تلفظ أي من عناصرها بهذه العبارة. وهم وجهوا عريضة تضم ٢١ مطلباً للسلطات، بينها إعادة فتح التحقيق في وفاة 5 ناشطين قضوا حرقاً داخل مصرف في الحسيمة خلال حراك عام ٢٠١١، وإعلان الحسيمة منطقة منكوبة، وإلغاء مرسوم يعتبرها منطقة عسكرية.