صادق البرلمان التونسي على موازنة رئاسة الجمهورية للعام المقبل، والتي زادت بنسبة 11,9 في المئة مقارنة بالسنة الحالية، ما دفع نواب المعارضة إلى الاحتجاج. ووافق 115 نائباً على الموازنة التي تناهز 50 مليون دولار (108 مليون دينار)، وعارضها 17، علماً أن مديــر الديوان الرئاسي سليم العزابي، ربط ارتفاع موازنة الرئاسة بزيارة أجور ومِنَح رجال الأمن، والتي «تشكل نسبة 68 في المئة من الموازنة».

وشدد على أن مصالح الرئاسة «أعدت في شكل يراعي المال العام»، وأنه تمّ عسر النفقات قدر الإمكان. لكن نواب المعارضة اعتبروا ارتفاع موازنة الرئاسة «انحرافاً في النظام السياسي يطرح مخاوف من إعادة النظام الرئاسي»، وانتقدوا وجود مؤسسات تهتم بالرقابة الإدارية والمالية منضوية تحت الرئاسة على غرار الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والهيئة العليا لحقوق الإنسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، «ما يتنافى مع مبدأ استقلال هذه المؤسسات، وتجنبها التجاذبات السياسية».

وكان البرلمان بدأ قبل يومين جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل قبل المصادقة عليه، في ظل انقسام سياسي واجتماعي في شأنها بعدما رفضتها النقابات الكبيرة ورجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة.

ويتضمن مشروع قانون الموازنة العامة الذي صادقت عليه الحكومة قبل شهرين، ضرائب جديدة على الشركات والمحامين والأطباء وأصحاب المهن الحرة، إضافة إلى تأجيل صرف زيادات رواتب الموظفين ورفع أسعار الكهرباء، ما خلق أزمة اجتماعية أمام حكومة يوسف الشاهد التي تولت مقاليد الحكم قبل أكثر من شهرين.

وطالب «اتحاد الشغل» (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حكومة الشاهد بمراجعة السياسة الضريبية للدولة وعدم تحميل الأجراء والموظفين مسؤولية التدهور في موازنات الدولة المالية، داعياً «العمال والهياكل النقابية إلى مواصلة التعبئة والاستعداد إلى مسار نضالي للدفاع الشرعي عن حقوقهم».