اتهم متمردو «الحركة الشعبية- الشمال» الحكومة السودانية بالتخطيط لشن عمليات عسكرية واسعة تشمل قصفاً برياً وجوياً لعدة محاور في ولاية جنوب كردفان، بينما صرح إبراهيم محمود، مساعد الرئيس عمر البشير، بأن التمرد في الولاية «انتهى كما حصل في دارفور سابقاً».

وقال مسؤول التنمية الاجتماعية في الحركة مهنا بشير كالو، في خطاب ألقاه بمنطقة ليما جنوب كردفان، مسقط رأس علي عبد اللطيف، قائد ثورة 1924 ضد الإنكليز، إن «الحركة قدمت في آخر جولة مفاوضات تنازلات كبيرة تلبية لرغبات السودانيين وآمالهم وتطلعاتهم إلى إرساء سلام عادل ودائم، لكن النظام فضّل الحلول العسكرية، وهو يحشد قواته الآن لمهاجمة قرى ومدن المنطقة».

وزاد: «استخدمت الخرطوم في السنوات الثلاث الماضية أسلحة محرمة دولياً ضد المدنيين في انتهاكات وثقتها المنظمات الدولية»، داعياً مواطني ليما إلى إنشاء علاقات جيدة واستراتيجية مع جيرانها.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم جبال النوبة، جاتيقو أموجا دلمان، أن النظام «على وشك الانهيار، ولا يستطيع الصمود طويلاً أمام التحديات والعقبات التي يواجهها، في ظل معاناته من تدهور أقتصادي وعزلة دولية وإقليمية لا سابق لها، وانهزام داخلي يجعله يفتقد الحلول وعوامل البقاء».

ودعا دلمان كل القوى السياسية الراغبة في التغيير والشعب إلى تنظيم انتفاضة شعبية، يسبقها عصيان مدني طويل الأجل يُضعف القدرات الاقتصادية للنظام، ويزيد عزلته. وخلال مؤتمر شبابي في مدينة كادقلي، قال إبراهيم محمود، مساعد الرئيس السوداني: «أؤكد موت التمرد للأبد في المدينة التي يعمها السلام الآن. والشعب هو من فرض السلام، فيما رفضت الحركة الشعبية وقف التصرفات العدائية لأنها لا تريد السلام. لكن ذلك لم يمنع الرئيس البشير من إعلان وقف للنار حتى نهاية السنة الحالية».

على صعيد آخر، منعت سلطات الأمن السودانية، للمرة الخامسة خلال سنة، القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف، من مغادرة البلاد إلى مدينة جنيف السويسرية لـ «تنفيذ مهمة حزبية»، فسلّم الحزب مذكرة احتجاج في هذا الشأن.

في جنوب السودان، أبدت قيادات سياسية استياءها البالغ من اتساع دائرة الحرب في الولايات والقتل المستهدف وخطاب الكراهية منذ أحداث تموز (يوليو) الماضي. وطالبت شركاء السلام بمراجعة اتفاق السلام الذي وقعه طرفا النزاع العام الماضي.

وصرح زعيم الحزب الشيوعي في جنوب السودان، جوزف مدستو، بأن الحرب تدور حالياً في ولايات الوحدة وأعالي النيل وغرب بحر الغزال وإقليم الإستوائية. أما الحاكم السابق لولاية شمال بحر الغزال قرنق دينق أقوير، فندد بالوضع في جنوب السودان، وقال: «تتواصل الحرب في أنحاء البلاد وداخل العاصمة جوبا، وترتكب عمليات قتل في الشوارع، كما أن الوضع الاقتصادي مأسوي»

وترافق ذلك مع توجه دفعة جديدة من القوات البرية التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى جنوب السودان للالتحاق بقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتنفيذ مهمات جديدة تتماشى مع التشريعات الأمنية الجديدة التي أقرتها طوكيو أخيراً.

وأفادت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية بأن «130 فرداً من القوات البرية غادروا مطار أوموري (شمال شرق). وهم المجموعة الأولى من وحدة تضم 350 جندياً يابانياً ستحل بدلاً من القوات الحالية المتواجدة في جنوب السودان، للانخراط في أعمال لتشييد طرق وبنى تحتية أخرى ضمن بعثة الأمم المتحدة.