ندد الجيش الجزائري بما سماه «محاولات بعض الأصوات دفع الجيش لخرق الدستور»، في إشارة إلى مطالب بتطبيق المادة 88 من الدستور التي تنهي فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدواعٍ صحية، وأعلن رفضه كل «المحاولات اليائسة لضرب وحدة القوات المسلحة وزرع الفوضى والانقسام».

وأورد مقال نشرته «مجلة الجيش» وبدا أنه رد «شخصي» من قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح الذي يزداد الحديث في الصحافة عن خلافاته مع محيط الرئيس: «الانسجام بين الجيش والشعب والوفاء للوطن أقوى وأعمق من المحاولات اليائسة لزرع الفوضى والانقسام».

وحذر المقال «المصطادين في المياه العكرة من نسج قصص خيالية تمس بصدقية الجيش ووحدته وانضباطه، والتزامه أداء مهماته الدستورية»، من دون أن يحددهم. لكن صحيفة الخبر علّقت بأن مقال الجيش قصد قراءات إعلامية وسياسية ظهرت بعد استقالة عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، أخيراً في خطوة اعتبرها مراقبون «إقالة».

وكثر حديث الصحف عن علاقة «سياسية» ربطت سعداني بقائد الأركان، لذا اعتبرت رسالة المؤسسة العسكرية كأنها «نفض يد» من هذه التحليلات، وتعبير عن «براءة» من طموحات سياسية ترتبط بالمؤسسة العسكرية.