تستمر الصراعات بين نائب رئيس الجمهورية العراقية نوري المالكي ورجل الدين مقتدى الصدر على المناصب في المحافظات، واتهم مجلس محافظة بغداد المحافظ علي التميمي بالتهرب من جلسة الاستجواب التي كانت مقررة الإثنين الماضي، واعتبرت كتلة «الأحرار» هذا الأمر «استهدافاً سياسياً يسبق الانتخابات».

وكانت كتلة «دولة القانون»، بزعامة المالكي، في مجلس المحافظة، تقدمت بطلب استجواب المحــــــافظ في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بتهمة الفساد.

وقال عضو الكتلة سعد المطلبي لـ «الحياة»: «كان مقرراً أن يتم استجواب التميمي في جلسة الإثنين الماضي على خلفية التهم التي وجهت اليه بالفساد المالي والإداري واستغلال المنصب لأغراض شخصية لكن عدم وجوده في بغداد حال دون ذلك».

وأضاف: «هناك الكثير من الأدلة والوثائق تدينه بين 2013 و2015»، مشيراً الى أن «المحافظ يتصرف بطريقة فردية ولا يستشير المجلس في الأمور المهمة والحساسة وآخرها المنظومة الأمنية للمراقبة التي أعلنها قبل أيام وكانت بمثابة المفاجأة لم نعلم عنها شيئاً من قبل».

وتابع أن «التميمي منح نفسه إجازة مرضية وقرر تخويل الأمر إلى نائب المحافظ جاسم البخاتي، وهذا إجراء غير قانوني هدفه التهرب من الاستجواب».

إلى ذلك، قال عضو المجلس غالب الزاملي (من الأحرار) أن «مساعي استجواب التميمي خلفها أجندات سياسية، والملامح الأولية تشير الى أنه (الاستجواب) لا يصب في المصلحة العامة».

وأضاف: «نستغرب طرح المسألة مع قرب انتهاء دورة المجلس»، متسائلاً: «أين كانت الملفات التي يسعى المستجوبون الى طرحها طوال المدة الماضية؟».

وأوضح أن «جمع الملفات قبل انتهاء عمر المجلس وطرحها دفعة واحدة مثيران للريبة والشك. فللتحقيق غايات انتخابية»، واعتبر «الأسئلة التي يود طرحها المستجوبون لا ترتقي الى مستوى الإقالة».

وكان التيار الصدري اتهم حزب «الدعوة» بمحاولة الرد على ما تعرض له المالكي الشهر الماضي في البصرة وميسان وذي قار من تظاهرات واحتجاجات شعبية معارضة لزيارته، بتحريك إجراءات استجواب التميمي.