تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس «دعم» جهود الجمعيات الأهلية، مؤكداً استعداد الدولة للدخول في شراكات معها «لتنفيذ مشاريع مشتركة»، في محاولة للتقليل من الانتقادات التي أعقبت صدور قانون لمنظمات المجتمع المدني، اعتبره حقوقيون «مقيداً».

وكان السيسي عقد اجتماعاً أمس مع ممثلي منظمات غير حكومية شارك فيه وزراء التضامن الاجتماعي والإسكان والصحة والتربية والتعليم، خلص إلى «تشكيل مجموعات عمل تضم الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية لوضع توصيات «لتعزيز التعاون القائم بين الحكومة والجمعيات الأهلية، وطرح صيغ جديدة للتعاون من أجل تنفيذ مشاريع مشتركة، على أن تعرض تلك التوصيات على الرئيس خلال ثلاثة أسابيع».

وأوضح بيان رئاسي أن السيسي «أشار إلى حرصه على عقد هذا اللقاء للتواصل مع القطاع الأهلي والتعرف إلى الصعوبات التي تواجه عمله من أجل تذليلها ودعم الجمعيات الأهلية ومساندتها في أداء مهامها، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في مصر ومساهمتها الفعّالة في جهود التخفيف عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً». وأكد «ثقة الدولة في الجمعيات الأهلية باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات المجتمع، وحرصها على توفير مناخ داعم لها»، مشيراً إلى «ما تمثله الجمعيات الأهلية من آلية أساسية لتفعيل المشاركة الشعبية في التنمية وحشد الموارد المالية اللازمة لذلك». وأضاف البيان أن «وزيرة التضامن الاجتماعي لفتت في كلمتها خلال اللقاء إلى وجود نحو 48 ألف جمعية أهلية مسجلة لدى الوزارة، وهو ما يعكس انفتاح الدولة على عمل الجمعيات الأهلية وترحيبها به بالنظر إلى المردود الإيجابي الذي تحققه على مختلف الجوانب التنموية». وأشارت إلى أن «إجمالي مصروفات أكبر خمسين جمعية وصل خلال العام الماضي إلى ما يزيد على 9 بلايين جنيه في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والتدريب والمساعدات المالية والعينية والإسكان».

وأكد السيسي «ضرورة تحقيق التكامل بين عمل الجمعيات الأهلية والجهود التي تقوم بها الحكومة»، معرباً عن «اتفاقه مع ما طرحه ممثلو الجمعيات الأهلية عن أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل ضمان تحقيق الأهداف المشتركة». ولفت إلى أن «الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في التركيز على دفع عملية التنمية وتكاتف الجميع لمواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة».