تجددت الخلافات في العراق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان من جهة، وبين الأحزاب الكردية من جهة أخرى، خصوصاً على تصدير النفط وموارده. وفيما اتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي الإقليم بتصدير أكثر من النسبة المتفق عليها، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية أن كلامه «لا يستحق الرد»، لكن «حركة التغيير» اتهمت الطرفين بعدم الجدية في حل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد، متهمة السلطات في الأولى بأنها تصدر النفط بـ «طرق غير قانونية» والثانية بـ «التخلي عن مسؤولياتها».

وتتصاعد هذه الخلافات وسط مطالبات الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، بالاستقلال عن العراق.

وقال العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن «الإقليم يصدر أكثر من النسبة المحددة له من النفط عبر ميناء جيهان التركي»، ودعاه إلى «مزيد من الشفافية والوضوح»، وأضاف: «أتصور أن موظفي الإقليم يريدون رواتبهم، وهذا من حقهم، أما تحديد المقصر فليس مهماً بمقدار أن يستلم الموظف راتبه، وأنا مع ذلك، وأميل إلى تبسيط الأمور في حين أن البعض يميل إلى تعقيدها»، وتابع أن «النفط هو المورد الأساسي، ويشكل من 85 الى 90 في المئة من إيراداتنا، والإقليم يصدر الآن أكثر من نسبة سكانه في العراق». وخاطب بارزاني قائلاً: «إذا كنت تأخذ النفط وتطلب من الحكومة تمويلك أيضاً فهذا يعني أن نمولك من حصة الآخرين».

ورد نائب رئيس لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان دلشاد شعبان على هذه الاتهامات، فقال إن «تصريحات العبادي غير صحيحة، وليست المرة الأولى التي يتحدث فيها عن نفط إقليم كردستان، فيما يتسبب شخصياً بقطع الموازنة عن الإقليم، ففي عام 2014 كان يقول إن كردستان تصدر 400 ألف برميل يومياً عبر ميناء جيهان التركي، في وقت كانت كميات المصدر لا تتجاوز الـ150 ألف برميل يومياً». وتابع: «لا نستغرب هذه التصريحات، ولا أعتقد أنها تستحق الرد، ولكن نعلنها إلى الرأي العام. إن إقليم كردستان يُصدر بين 520 و550 ألف برميل يومياً إلى ميناء جيهان، وإضافة إلى صادرات آبار النفط في كركوك التي يتم تسليم نصفها إلى الحكومة فتصل صادراتنا إلى 580 أو 600 ألف برميل يومياً».

إلى ذلك، استعبد القيادي في «حركة التغيير» هوشيار عبدالله اتخاذ العبادي «خطوات تنفيذية جدية لحل أزمة إيرادات النفط ورواتب موظفي الإقليم بسبب انشغاله بمشاكل داخلية تصاعدت مع اقتراب موسم الانتخابات»، واتهمه بأنه «تخلى عن مسؤوليته الاتحادية تجاه كردستان، ويعتمد حالياً طريقة تجميد المشكلات من دون حلها». وأضاف أن «الإقليم يصدر النفط بطرق مختلفة خارج القانون، ولا أثر نهائياً لوارداته، وهو أعلن صراحة عدم التزامه قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٧ الذي يفرض عليه تسليم النفط إلى شركة سومو الاتحادية»، وزاد: «في حال نفذ الإقليم الاتفاق مع بغداد فإن جزءاً كبيراً من الأزمة المالية، لا سيما رواتب الموظفين، ستحل، لكنه لن يفعل بسبب سياسة الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يريد ترسيخ سلطة العائلة بالتحكم في المال».

وتأتي الأزمة بين بغداد وأربيل في ظل تصاعد مطالبات قادة رئيسيين في كردستان باستقلال الإقليم. وكان مسرور بارزاني، نجل رئيس الإقليم والمسؤول عن الملف الأمني فيه، أعلن في تغريدة أن «عام 2017 يمكن أن يكون عام الاستقلال». لكن هذه القضية لا تشكل أولوية لدى معظم الأحزاب الكردية، خصوصاً حزبي «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، و «حركة التغيير» اللذين يتهمان حزب بارزاني بالسيطرة على الواقع السياسي والأمن والمال في الإقليم.