أعلن رئيس الحكومة المكلف في المغرب عبد الإله بن كيران أن المفاوضات حول تشكيل الحكومة «لا يمكن أن تستمر» مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والأمين العام للحركة الشعبية محند العنصر، ما ينذر بأزمة سياسية محتملة.

وكان بن كيران أكد يوم الجمعة الماضي، أن التشكيلة الحكومية المرتقبة منذ 3 أشهر، ستضم كلاً من حزبه «العدالة والتنمية»، وحزب «التجمع الوطني للأحرار»، و «الحركة الشعبية»، وحزب «التقدم والاشتراكية»، لكنه رفض في بيان مفاجئ مساء أول من أمس، مواصلة المفاوضات مع 2 من تلك الأحزاب الأربعة، هما حزب «التجمع الوطني للأحرار» و «الحركة الشعبية».

وقال بن كيران إنه وجه سؤالاً لعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الأربعاء الماضي «حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة، وهو سؤال وعدني بالإجابة عنه بعد يومين ولم يفعل». وأضاف أن اخنوش «فضّل أن يجيبني عبر بلاغ خطّه مع أحزاب أخرى منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال. واستخلص أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة». وتابع بن كيران: «وبهذا يكون قد انتهى الكلام معه والشيء ذاته يُقال عن السيد محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية».

وكان حزبا «التجمع الوطني للأحرار» و «الحركة الشعبية» أعربا في وقت سابق أول من أمس، عن استعدادهما لمواصلة المفاوضات شرط إشراكهما فيها مع «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و «الاتحاد الدستوري» من أجل «التوصل إلى تشكيل غالبية حكومية منسجمة وقوية».

غير أن رئيس الحكومة المكلف لا يريد أن يكون «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و «الاتحاد الدستوري» جزءاً من التشكيلة الحكومية.