الاربعاء, 01 ديسيمبر 2010

أخفق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس في عقد جلسة مهمة كان ينتظر ان يصوت النواب خلالها على طلب الحكومة رفع الحصانة عن النائب المعارض الدكتور فيصل المسلم، وقال نواب معارضون ان الحكومة التي تغيّب جميع وزرائها ما عدا واحداً، عمدت إلى إفشال الجلسة لعدم إحرازها غالبية كافية لرفع الحصانة.

وحضر وزير المواصلات محمد البصيري مع 29 نائباً ما جعل المجموع دون النصاب وغاب وزير و20 نائباً من المحسوبين على الحكومة، ويتوقع نواب تكرار هذا الغياب اليوم للأسباب ذاتها، واذا حدث ذلك فإن اول موعد للجلسات هو 14 الشهر المقبل.

وكان مصرف «برقان» ادعى على النائب المسلم لإبرازه صورة شيك وقعه رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد لدى استجواب الأخير نهاية العام الماضي، معتبراً ذلك إخلالاً بمبدأ سرية المصارف و إضراراً بالاقتصاد الكويتي، وأحالت وزارة العدل طلب النيابة العامة إلى مجلس الأمة لرفع الحصانة عن النائب.

ويخشى النواب من ان عدم عرض طلب رفع الحصانة على المجلس للبت فيه واستمرار الحكومة في إفشال الجلسات حتى الثامن من الشهر الجاري سيؤدي الى رفع الحصانة تلقائياً، طبقاً للائحة الداخلية للمجلس.

ويقول نواب مؤيدون للنائب المسلم ان الدعوى ضده «كيدية» الغرض منها إغراقه بدعاوى تعويض ماليـــــة كبيرة «انتقاماً منه لاستجوابه رئيس الوزراء»، لــــذا فإنهم سيسعون إلى طلب جلسة خاصة لمناقشة رفع الحصانة.

وكان المسلم استجوب الشيخ ناصر، على خلفية شيكات قال ان رئيس الوزراء وقعها أعطاها لنواب لأهداف سياسية، لكن هذا الاستجواب انتهى بتجديد المجلس الثقة بالشيخ ناصر.
وقال الوزير محمد البصيري أمس ان النواب يتحملون مسؤولية فشل عقد الجلسة وان «هناك الكثير من الجلسات تم عقدها بوزير واحد وهو شرط عقد الجلسة دستورياً» وانها «كانت في كل الاحوال ستصوت لمصلحة رفع الحصانة عن النائب المسلم». وعن حضور وزراء جلسة اليوم قال إن «الغد في علم الغيب ولا نعلم الغيب».