القاهرة - رويترز - رفضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري أمس استشكالاً لوقف تنفيذ حكم سابق يسمح للأقباط الأرثوذكس بالزواج الثاني في تحد لموقف الكنيسة في قضية زادت التوتر الطائفي في البلاد.
ولا تسمح الكنيسة القبطية بالطلاق والزواج الثاني إلا في حالات خاصة مثل علة الزنى.

ويعود النزاع على قضية الزواج الثاني الى أيار عندما أيدت المحكمة الادارية العليا في القاهرة حكماً لمحكمة القضاء الاداري بالسماح لزوجين من الأقباط الأرثوذكس بالزواج الثاني مما جعله حكماً باتاً ونهائياً. غير أن المحكمة الدستورية العليا بما لها من سلطات قضت بوقف تنفيذ الحكم في تموز.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "أ ش أ": "قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة... بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة القاضي بالسماح بالزواج الثاني لطائفة الأقباط الأرثوذكس حيث رفضت المحكمة الاستشكال القضائي المقام من محاميين لوقف تنفيذ الحكم".

وتعرض الحكم الصادر في أيار لانتقاد حاد من بطريرك الاقباط الارثوذكس والكرازة المرقسية في مصر الانبا شنودة الثالث الذي وقع بيانا مع 90 مسؤولاً كنسياً آخرين يندد بالقرار.