في أول إعلان رسمي عن مصير التحقيق القضائي الذي يخضع له وزير الطاقة السابق شكيب خليل في إيطاليا بتهمة التورط بممارسات فساد في قطاع النفط، كشف رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي أن خليل «استفاد من قرار القضاء الجزائري حفظ الملف، كما تراجع الشاهد الأول في القضية عن تصريحاته ضد المتهم».

وأفادت مراجع موثوقة بأن خليل «مرشح فوق العادة» لتولي منصب مدير ديوان الرئاسة، الشاغر منذ تعيين أويحي رئيساً للوزراء.

وكانت النيابة العامة في الجزائر أعلنت في آب (أغسطس) 2013 إصدار مذكرات توقيف ضد خليل وأفراد في عائلته من أجل محاكمتهم. وأورد البيان الاتهامي حينها أن الموقوفين «أبرموا صفقات مخالفة للأحكام الاشتراعية والتنظيمية بهدف منح امتيازات غير مبررة ودفع رشاوى في إطار مشروع لتشييد أنبوب غاز يربط حقل حاسي الرمل بمدينة سردينيا الإيطالية. كما مارسوا عمليات لتبييض أموال عامة، وارتكبوا جنحة رفع الأسعار عبر إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري».

ولاحقاً، لم يوضح القضاء مصير التحقيقات على رغم عودة خليل من الولايات المتحدة، قبل أن يستعيد مسؤولون وردت أسماؤهم في التحقيق «رد الاعتبار» عبر منحهم مناصب في قطاعات سيادية.

وكانت الرئاسة اعتبرت تنفيذ التوقيفات خلال تلقي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العلاج في باريس خلال العام ذاته، «محاولة لتشويه سمعتها، والإيحاء بأن حكم بوتفليقة انتهى». واتهمت مسؤول الاستخبارات الفريق توفيق بالوقوف وراء التوقيفات، ثم عزلته.