فيما تجرى غدا، الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية المصرية، في ظل انسحاب جماعة «الإخوان المسلمين»، المحظورة قانونا، وحزب «الوفد» الليبرالي - أعرق الأحزاب المصرية، قررت اللجنة العليا للانتخابات أمس، استمرار سريان مفعول كل التصاريح الصادرة لـ 6130 عضوا، يمثلون 76 منظمة من منظمات المجتمع المدني، ليتمكنوا بموجبها من مراقبة جولة الإعادة.
وتجرى جولة الإعادة بين 566 مرشحا ومرشحة في منافسة على 283 مقعدا انتخابيا، من بينها 269 للمقاعد العامة و14 للمرأة.

في سياق ذات صلة، قضت محكمة القضاء الإدارى في الإسكندرية أول من أمس، بوقف إعلان نتائج الانتخابات في كل دوائر الإسكندرية، وبطلان الجولة الأولى في الإقليم.
واستندت في حيثيات حكمها إلى عدم تنفيذ الأحكام السابقة الصادرة من المحكمة، في شأن إدراج المرشحين المستبعدين في الكشوف الانتخابية.

وتنظر اليوم، أكثر من 30 دعوى قضائية، تطالب بإصدار أحكام بإلغاء إعلان نتائج الانتخابات في بعض الدوائر في محافظات القاهرة والجيزة وحلوان و6 أكتوبر، ووقف انتخابات الإعادة في بعض الدوائر، وإصدار أحكام بإلغاء إعلان فوز بعض المرشحين.

وتنظر المحكمة الإدارية العليا، 400 طعن تطالب بإصدار أحكام نهائية بإلغاء أحكام قضائية أصدرتها محاكم القضاء الإداري في القاهرة والمحافظات.
يذكر أن بعض هذه الطعون أقامتها اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية والبعض الآخر أقامه مرشحون.

من ناحيته (يو بي اي)، اكتشف عزت بدوي، انه لم يحصل على اي صوت، ما يعني ان صوته نفسه الذي ادلى به في ورقة الاقتراع لم يسجل في النتائج التي اعلنتها اللجنة الحكومية.
بدوي، الذي يعمل صحافيا والمرشح المستقل عن دائرة المطرية وعين شمس، جمع انصاره واقاربه الذين قالوا انهم صوتوا له ايضا في وقفة احتجاجية ليل الخميس امام نقابة الصحافيين، احتجاجا منهم على ما وصفوه بتزوير الانتخابات لمصلحة مرشح الحزب الوطني.

وقال انه لا يعقل ألا يحصل على أي صوت حتى المندوبين التابعين له الذين كانوا يعاونونه في مراقبة عملية الاقتراع.
على الجانب الآخر، قررت نيابة شرق الكلية في محافظة الإسكندرية، حبس 38 من «إخوان» الإسكندرية، 15 يومًا على ذمة التحقيق، اعتقلوا أثناء مشاركتهم في مسيرة انتخابية لمرشحي الجماعة.