الجمعة 10 كانون الأول 2010

وقع وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفير باتريك لوران، اتفاقية تمويل بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي خاصة ببرنامج "تعزيز حقوق الانسان والديموقراطية في لبنان"، وهو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي بهبة قيمتها 10 ملايين يورو. ويستغرق تنفيذ البرنامج 48 شهراً اعتباراً من تاريخ دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ.

يهدف البرنامج الى تعزيز حماية حقوق الانسان والديموقراطية عبر دعم المجتمع المدني والادارة العامة في جهودهما لتحسين سجل حقوق الانسان في لبنان، ويتألف البرنامج من ثلاثة عناصر:
1 ـ المواطنة الفاعلة يشمل هذا العنصر المشاريع الآتية التي سينفذها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
[ دعم منظمات المجتمع المدني (أفكار 3) الهادف الى دعم منظمات المجتمع المدني لتشكل دعامة فاعلة للاصلاحات الديموقراطية والاجتماعية الاقتصادية.
[ دعم الاصلاح الانتخابي الهادف الى اجراء المزيد من الاصلاحات لزيادة الامتثال للمعايير الدولية.

2 ـ حماية عاملات المنازل الأجنبيات المهاجرات
يهدف هذا العنصر الذي ستتولى تنفيذه منظمة العمل الدولية من خلال ابرام اتفاقية مساهمة مع الاتحاد الأوروبي الى تحسين ظروف عمل عاملات المنازل الأجنبيات المهاجرات في لبنان عبر تعزيز قدرات وزارة العمل وغيرها من الفاعلين الرئيسيين لادارة شروط العمل الخاصة بعاملات المنازل الأجنبيات المهاجرات وتنسيقها ومراقبتها بصورة افضل. كما يهدف الى زيادة وعي الرأي العام لأوضاع عاملات المنازل الأجنبيات المهاجرات.

3 ـ دعم اصلاح السجون يهدف هذا العنصر الذي سيتولى تنفيذه مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات من خلال ابرام اتفاقية مساهمة مع الاتحاد الأوروبي الى دعم الاصلاح العقابي في لبنان، بما في ذلك اصلاح السجون بما يتلاءم ومعايير الأمم المتحدة. كما يهدف الى تسهيل انتقال ادارة السجون من وزارة الداخلية والبلديات الى وزارة العدل فضلاً عن دعم بدائل السجن