الإثنين, 20 ديسيمبر 2010
عمان - نبيل غيشان

تعرضت الحكومة الاردنية برئاسة سمير الرفاعي امس، الى موجة غير معهودة من الانتقادات، في اليوم الاول للمناقشات النيابية لطلب الثقة بالحكومة، وسط توقعات بحصولها على ثقة كبيرة في التصويت المتوقع الخميس المقبل.

وكان النائب عبدالله النسور اولَ المنتقدين للحكومة في جلسة امس، موجِّهاً سهامه الى «مغالاة» الحكومة في إصدار القوانين الموقتة رغم تقييد حقها في ذلك، ومشيراً الى قرار الحكومة «إلغاء تشريعات وقوانين بأكملها بعد اشهر قليلة على سريانها». وتحدث النسور، وهو نائب رئيس وزراء سابق، عن قرارت الحكومة «تحويل قضايا مدنية من المحاكم النظامية الى محكمة امن الدولة»، في إشارة الى قضية مصفاة البترول.

كما انتقد النسور آلية تشكيل الحكومة و«التداخل في الصلاحيات بين الوزراء وإسناد وزارات الى اشخاص في سياق غير مفهوم وكأنها جوائز ترضية»، مشيراً الى «استبدال 3 وزراء زراعة خلال 11 شهراً، ودخول 3 وزراء في التعديل وخروجهم في ثلاثة اشهر». وقال: «لقد خذلنا المعلم وهو في أدنى السلم»، وتحدث عن قانون الضمان الاجتماعي الذي «اضر بآلاف الناس في معيشتهم».

ووجهت كتلة حزب التيار الوطني (12 نائباً) جملة انتقادات لبرنامج عمل الحكومة، متهمة اياه بعدم الوضوح والعمومية وعدم الترابط. وتركزت انتقادات الكتلة في كلمتها التي القاها عنها رئيسها النائب محمد الذويب على آليات ومضامين معالجة مشاكل الفقر والبطالة والزراعة والصحة والحكم المحلي والتعليم وفي التنمية السياسية والإصلاح الشامل. واقترحت برنامجاً بديلاً للبرنامج الذي طرحته الحكومة. وطالبت مجلس النواب بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب تتضمن تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات بمساهمة قضائية وفحص دستورية تضمينه نصاً عن القائمة النسبية. ودعت الى تنويع الخيارات السياسية للديبلوماسية الأردنية لمواجهة التحديات والأخطار المحيطة، وحضتها على استثمار «ديبلوماسية البرلمان» لدعم السياسية الخارجية.

ودعا النائب جميل النمري إلى اتخاذ خطوات ملموسة في مجال التنمية السياسية، رابطاً بين التغيير الجوهري على آليات الانتخاب والتغيير المنشود في الحياة السياسية وفي سلوك الناس ونمط الحياة النيابية. وطالب بالانطلاق في الاصلاح بدءاً من مجلس النواب، لأن «اصلاح النيابة في رأس سلم الاولويات، من اجل رفع الفاعلية والكفاءة في الأداء الى مستويات غير مسبوقة وصرف المال على هذا التحسين وليس على الامتيازات». وطالب بأن يكون راتب النائب «مكافأة مجردة بلا تقاعد ولا علاوات ومن دون اعفاءات جمركية لسيارات او مياومات سفر»، في خطوة اعتبرها «طريقاً للتشديد على مكافحة الفساد والامتيازات وتجسيد سياسة التقشف على مستوى الوزراء والنواب معاً».

من جانبه، قال النائب عواد الزوايدة ان «القلق الحقيقي يراود أبناء البادية الجنوبية نتيجة إغفال الحكومات المتعاقبة لحقوقهم المشروعة، ما جعلهم محبطين في شأن مستقبل مناطقهم الجغرافية»، مؤكداً ضرورة اتاحة الفرصة للجميع لتبوؤ مواقع اتخاذ القرار الوطني في الوزارات والوظائف العليا. وقال: «الأراضي المسجلة باسم خزينة الدولة تعد إرثاً وطنياً يجب المحافظة عليه، ولا يجوز التصرف به او التخلي عنه في ظل ارتباطها الفعلي بمستقبل الوطن وأجياله والقرارات الحكومية التي تم بموجبها تأجير اراض للشركات الزراعية والاستثمارية الاخرى شكل اعتداء سافراً على حقوق ابناء المنطقة».
وأشار النائب مازن القاضي في كلمة كتلة العمل الوطني (20 نائبا) الى الاوضاع الأمنية على مستوى الإقليم وتراجع عملية السلام التي أثرت سلباً على الوضع الداخلي، ما يتطلب وقفة تأمل وتقويم ومراجعة والتدقيق بما يجرى وبناء الخطط الاستراتيجية التي ترتب الاولويات الوطنية القابلة للتنفيذ. وأكد القاضي الذي شغل منصب مدير الامن العام، ان «الاردن طرف رئيس وأساسي في اي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية، بسبب طبيعة العلاقات الخاصة والمميزة التي تربطه بالجسم الفلسطيني».

وانتقد النائب حابس شبيب أداء مجالس النواب السابقة، التي «عملت تحت ابتزاز الحكومات من اجل مصالح شخصية»، وركز في حديثه على فشل برنامج الحكومة الاولى للسيد سمير الرفاعي.
ودعا النائب الشايش الخريشا الى اصلاح سياسي حقيقي والتزام الحكومة اشراك المواطنين في الحياة السياسية. وستتوالى جلسات صباحية ومسائية يمكن ان تستمر اربعة او خمسة ايام متتالية للمناقشة واتاحة الفرصة امام 118 نائباً للحديث، قبل اجراء جولة التصويت على الثقة بالحكومة.