| القاهرة - من أحمد إمبابي |

اعلنت «الجماعة الاسلامية في مصر» امس انها ستلجأ الى القضاء لإعلان حزبها «البناء والتنمية» بعد ان رفضت لجنة شؤون الأحزاب المصرية الترخيص له، في وقت أعرب مركز سواسية الحقوقي عن قلقه البالغ من هذا الرفض.
واعتبرت «الجماعة الإسلامية» في بيان صدر ليل أول من أمس أن لجنة شؤون الأحزاب تعسفت في تفسير قانون الأحزاب، بما يجعل قرارها مخالفا للدستور.
وعّبر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز في بيان له عن قلقه وانزعاجه لقرار شؤون الأحزاب الخاص بحزب «البناء والتنمية»، بحجة قيامه على أساس ديني، هذا في الوقت الذي وافقت فيه اللجنة على إنشاء أحزاب تابعة لبعض قيادات الحزب الوطني المنحل.
وقال المركز: إن القرار معيب ومخالف لنص المادة الثانية من الإعلان الدستوري، ودستور 1971، مشيرا إلى أنه يمثل عودة لسياسات النظام البائد الذي كان يحاصر نشاط الجماعات الإسلامية، وحرمها من أي نشاط دون وجه حق.

وطالب لجنة شؤون الأحزاب بإعادة النظر في قرارها، وإتاحة الفرصة للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية بالتكوين، طالما استوفت الشروط الواردة في قانون شؤون الأحزاب.
ونفت الجماعة الإسلامية ما تردد في الساعات الأخيرة عن أن حزب الأمة الذي أعلن سامي حجازي أنه يعبر عن تيار الجماعة خاصة وأن بعض قيادات الجماعة الإسلامية التي تم إقصاؤها في الانتخابات الداخلية الأخيرة تشارك فيه مثل كرم زهدي وحمدي عبدالرحمن وفؤاد الدواليبي وعلي الشريف.
وقال مجلس شورى الجماعة: إن الحزب الوحيد المعبر عنها هو حزب «البناء والتنمية» الذي رفضته لجنة شؤون الأحزاب أخيرا، مشيرا إلى أنهم سيساندون حزب «البناء والتنمية» في معركته القانونية المنتظرة أمام المحكمة الإدارية العليا لإعلان تأسيسه.