| القاهرة - من فريدة موسى - العريش - من محمود عبدالعزيز |

أضافت الشائعات عن شهادة رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير محمد حسين طنطاوي، أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وقيادات أمنية بعدا آخر للمليونية التي دعت لها قوى سياسية مختلفة الجمعة المقبل في ميدان التحرير وميادين في عدة مدن مصرية أخرى، تحت عنوان «مليونية استرداد الثورة»، بعدما تقاطعت على ان طنطاوي نفى ان يكون مبارك قد أمر بقتل المتظاهرين خلال الثورة.

وقالت مصادر سياسية لـ «الراي» إن الدعوة للمليونية تأسست في البداية لتأكيد رفض قانون الطوارئ، ورفض تعديلات قانون الانتخابات الجديد، ولكن هناك قوى سياسية أخرى كانت قد رفضت المليونية من قبل، أعلنت من جديد مشاركتها بعد ما أسموه «تبرئة رئيس المجلس العسكري الحاكم» مبارك من تهمة قتل المتظاهرين في شهادته أمام المحكمة.

وطوال يوم أمس، كان التباين حول المشاركة بمليونية الجمعة المقبلة واضحا، ففي حين أكد ائتلاف شباب الثورة وحركة «6 أبريل - الجبهة الديموقراطية» وأحزاب الكرامة، والتيار المصري مشاركتهم، اعتبرها قيادي في الجماعة الإسلامية «لا تمثل إلا بعض القوى السياسية»، في الوقت الذي أوضح وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية طارق الزمر أن «تغيرا قد طرأ على موقف الجماعة في عدم المشاركة»، معتبرا أن «شهادة المشير طنطاوي إذا كانت لم تأت كما توقع الشارع، فإنها ستكون أحد الأسباب لدفع الجماعة للمشاركة في مليونية الجمعة المقبلة بقوة».
ولم تحسم جماعة «الإخوان المسلمين» موقفها من المشاركة حتى أمس، وقال الأمين العام للجماعة محمود حسين إن الجماعة لن تشارك إلا بعد مشاوراتها مع بقية القوى الوطنية.

وقال الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» محمد سعد الكتاتني إن حزبه لم يكوِّن رؤية حتى الآن حول أهمية المليونية، مشيرا إلى أن حزبه لا يرفض المشاركة في المليونيات، ولكن بشرط أن تخدم الصالح العام.
وحول تداعيات ما تم تسريبه عن شهادة المشير طنطاوي في محاكمة الرئيس السابق مبارك، قال المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة إنها مشكلات يجب أن تعالج في أروقة المحاكم، معتبرا مليونيات الضغط على القضاء خسارة كبرى، لأن للقضاء حريته في أن يصدر ما يراه من أحكام، معتمدا على نزاهته واستقلاله.

وقال عضو ائتلاف شباب الثورة خالد السيد ان الائتلاف سيشارك في المليونية ضد قانون الانتخابات، وضد استمرار حالة الطوارئ، ولرفض تأجيل الانتخابات، وللمطالبة بوضع جدول زمنى لانهاء الفترة الانتقالية، وإنهاء المحاكم العسكرية.
وقال عضو اتحاد شباب الثورة عمرو حامد إن الاتحاد سيطالب بسقف مالي للإنفاق على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى وضع حد أدنى وأقصى للأجور.
وفى الوقت الذى تعقد فيه حركة «6 أبريل - جبهة أحمد ماهر» اجتماعا خلال ساعات لحسم موقفها من المشاركة في المليونية، قالت جبهة طارق الخولي إنها ستشارك رفضا لتمديد العمل بقانون الطوارئ، وتنديدا بقانون الانتخابات.

ورفض الحزب العربي للعدل والمساواة ما سماه محاولات الفرقة والخلاف، داعيا جميع القوى الثورية والأحزاب والائتلافات إلى عدم الانسياق وراء أي محاولة للوقيعة بينها وبين المجلس العسكري.
واعتبر الحزب في اجتماعه برئاسة وكيل المؤسسين المهندس علي فريج راشد في مدينة العريش المصرية أن انسياق مجموعة من المتظاهرين وراء بعض الدعوات التي لا تراعي مصلحة الوطن للتظاهر أمام المجلس العسكرى، أمر غير محمود العواقب ويؤدى إلى الإضرار بمصر لصالح جهات وفئات لا تريد الاستقرار للوطن.
وقال الحزب في بيان إن ما أثير حول الربط بين شهادة المشير والتظاهر غرضه إفساد العلاقة الوطنية، مشيرا إلى أن شهادة المشير شهادة خاصة به، أقسم بيمين الله قبل النطق بها، ومع حلف اليمين لا يمكن التشكيك في صدقها، بغض النظر عن كونها لم تصادف هوى البعض من عدمه.