| القاهرة، مطروح (مصر) - من محمود صادق |

أعلنت مبادرة «التوافق الشعبي» التي أطلقها 32 حزبا وحركة وائتلافا تحت شعار «أمن - عيش - حرية» عن انضمام
الانتخابات الرئاسية عبد المنعم أبو الفتوح وأمين حزب «الحرية والعدالة» في القاهرة محمد البلتاجي إليها.
وطالبت المبادرة على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انضمام كل من المرشح المحتمل المجلس العسكري الحاكم بالتزام جدول معلن للتسليم الكامل لإدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة، وبرلمان ورئيس جمهورية في موعد أقصاه 30 أبريل العام 2012.
وشددت «التوافق الشعبي» على مطالب تعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها، وتعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى في شكل كامل، بما يتوافق مع مطالب القوى السياسية، والوقف الفوري للقوانين والمحاكمات الاستثنائية، ووقف العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، واتخاذ كل الضمانات لحرية الرأي والتعبير، وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي».

في المقابل، قررت اللجنة الانتخابية في حزب «التجمع» برئاسة الأمين العام للحزب سيد عبدالعال، اختيار ممثليها في لجان الكتلة المصرية، التي تتشكل من 4 لجان، وهي: لجنة العمل الجماهيري، والإعلام، وتنمية الموارد، واختيار المرشحين، كما تناقشت في علاقتها مع الكتلة المصرية التي يخوض التجمع الانتخابات البرلمانية المقبلة على قائمتها.
وقال عبد العال إن «اللجنة الانتخابية ستطلب من لجان الحزب في المحافظات، تقديم أسماء مرشحيها، الراغبين في خوض الانتخابات البرلمانية»، كاشفا أن «القائمة الأولى من المرشحين في الكتلة المصرية تضم 150 مرشحا، ومن المنتظر أن تقدم القائمة الثانية من المرشحين قبل عقد المؤتمر العام للحزب في الفترة 12و 13 أكتوبر المقبل»، مؤكدا أن «الحزب لم يشترط نسبة معينة لمرشحيه على الكتلة المصرية ولكن الأهم هو معايير اختيار المرشحين للبرلمان المقبل».

وكانت الكتلة المصرية، التي تضم 14 حزبا وحركة وائتلافا، طالبوا المجلس العسكري، الحاكم الانتقالي في البلاد، بإعادة صياغة الدوائر وإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية الكاملة، وتفعيل القوانين لعدم استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، ووضع حد أقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية، بجانب العمل على استقرار الوضع الأمني في البلاد استعدادا للانتخابات.
وفي سياق الاستعداد للانتخابات نفسها، قال منسق حركة «شباب 6 أبريل» أحمد ماهر، إن الحركة «لن تخوض معركة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولن تتعاون مع أي من الكتل الانتخابية المتواجدة على الساحة السياسية حاليا»، موضحا أن «أنشطة الحركة خلال العملية الانتخابية ستتحدد بمهمتين، أولاهما فضح مرشحي الحزب الوطني الُمنحل أمام المواطنين، والرقابة من جميع الدوائر الانتخابية».

واستبعد أن يكون «عدم خوض الانتخابات بسبب الاشاعات التي واجهتها الحركة الفترة الماضية»، موضحا أن «جميع تلك الاشاعات ثبت عدم صحتها سواء بامتلاكنا أراضي أو أملاكا وأن الشعب المصري أوعى من مروجي الاشاعات، فيعي جيدا من يقف مع الثورة المصرية ويعمل لصالح البلاد ومن ضدها».
وكشف عن انضمام نحو 6 آلاف عضو جديد إلى الحركة خلال الـ 3 أشهر الأخيرة، التي تزامنت مع محاولات تشويه الحركة واتهامات المجلس العسكري الأخيرة لقياداتها، موضحا أن «تلك الأحداث دفعت المواطنين للتعاطف معهم بدلاً من الابتعاد عنهم».

وشدد ماهر على «استمرار مسيرة الثورة حتى تتحقق مطالبها»، مشيرا إلى أن «مطالب بيان التغيير الـ 7 الذي جمع عليه نحو المليون توقيع لم تتحق بعد، وعلى رأسها حق المصريين في الخارج بالتصويت بالانتخابات».
وقال أمين حزب «النور» جابر عوض الله إن «الحزب يستعد بجدية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليكون ممثلا لأبناء مطروح التي ظلمت كثيرا»، لافتا إلى أن «النظام الفاسد السابق كان لديه إصرار شديد على تسكين المشكلات وعدم حلها».
وأكد خلال المؤتمر التأسيسي للحزب في مطروح أن «الحزب سيدفع بمرشحيه في المعترك الانتخابي ليكونوا أول من يقيم شرع الله ويمارس السياسة الحقيقية الهادفة لمصالح الناس».

مشروع قانون لحرمان قيادات «الوطني» من العمل السياسي 5 سنوات والموافقة على حزب الفنانة تيسير فهمي

قررت لجنة شؤون الأحزاب المصرية برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي الموافقة على تأسيس حزب المساواة والتنمية الذي أسسته الفنانة تيسير فهمي وزوجها الدكتور أحمد أبوبكر.
وأكدت اللجنة على حق حزب المساواة والتنمية في تمتعه بالشخصية الاعتبارية وممارسة نشاطه ودوره السياسي ابتداء من أمس، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية خلال عشرة أيام.
وكانت الفنانة تيسير فهمي وزوجهاد الدكتور أحمد أبوبكر تقدما بإخطار لتأسيس الحزب للجنة شؤون الأحزاب في 6 سبتمبر الجاري، وسلما اللجنة 5200 توكيل للأعضاء المؤسسين من مختلف المحافظات المصرية.

من جهة ثانية، قدم نائب رئيس مجلس الدولة المصري المستشار حسني السلاموني مشروعا بقانون لكل من المجلس العسكري ومجلس الوزراء، لحرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل من ممارسة حقوقهم السياسية 5 سنوات متصلة، على أن يطبق هذا على من يشغلون أي منصب قيادي في الحزب، وأعضاء ورؤساء اللجان النوعية، أو الذين ترشحوا على قوائم الحزب خلال السنوات العشر الأخيرة في الانتخابات البرلمانية أو المجالس الشعبية المحلية. وعلمت «الراي» أن المستشار السلاموني طالب في المادة الثانية من مشروع القانون المقترح بحرمان اعضاء «الوطني» من تولي أي منصب قيادي في وسائل الإعلام الحكومية، والنقابات المهنية والعمالية والهيئات الرياضية والشبابية وجمعيات المجتمع المدني، على أن يلتزم وزير التنمية المحلية بتحديد أسمائهم وإعلانها في مقر مجلس المدينة أو الحي ومقر المحافظة لمدة 10 أيام، ويحق لمن ورد اسمه بالخطأ أن يقيم دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يتم الفصل السريع فيها.