بيروت - يو بي أي -اعلنت منظمات سورية تعنى بحقوق الانسان، ان المعارض محمود باريش مثل امس، امام محكمة الجنايات الثانية في دمشق في جلسة استجواب إداري ووجهت إليه تهم «النيل من هيبة الدولة وانشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة ونشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة».

وذكرت في بيان، ان محاكمة باريش تأتي «على خلفية انتقاده امام شخصية أمنية الأداء الاقتصادي الحكومي ووصفه بانه سيئ ويؤدي إلى انتشار الفساد في سورية».

وتابعت ان باريش أنكر خلال الجلسة كل التهم والجرائم المنسوبة إليه، وذكر ان اعتقاله «كان بسبب انتقاده الوضع المعيشي وبعض القضايا الاجتماعية ومنها ارتفاع الأسعار والانتخابات المحلية وان أعضاء المجالس المحلية مقصرون بأداء واجباتهم».

وقال «انه لم يوقع على إعلان دمشق لكنه يوافق على بعض ما ورد فيه، كما انه يعارض الجزء الاخر منه»، حسب المنظمات.

واضافت انه قال ان زيارة فداء أكرم الحوراني، «رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق» إلى منزله كانت منذ خمس سنوات، وانه لم يشارك في أي اجتماع للإعلان، وانه غير منتسب لأي جمعية أو حزب على الإطلاق منذ مغادرته حزب البعث العربي الاشتراكي في العام 1970، وان كل ما ذكره امام الشخصية الأمنية لم يكن بقصد تفريق الأمة بل حرصا منه على وحدتها.
وكانت السلطات الأمنية اعتقلت باريش البالغ من العمر 64 عاما بعد استدعائه لفرع المخابرات العامة في أدلب في 28 يونيو 2010.