| القاهرة ـ من فريدة موسى |

دشن عدد من النشطاء الحزبيين والحركات السياسية والاتحادات الثورية في مصر، حملة لمنع وصول عناصر الحزب «الوطني» المنحل للبرلمان المقبل، وتعمل على توعية الجماهير بأسماء عناصر الحزب وطبيعة الأعمال التي تورطوا فيها لمنع انتخابهم من المنبع.
ويشارك في الحملة «المجلس الوطني» الذي يضم عددا من الأحزاب اليسارية والليبرالية، والذي سبق أن قدم «قائمة سوداء» باسم 200 شخصية محسوبة على «الوطني» لمطالبة الجماهير بعدم اننتخابها.
وأعلن القيادي في «المجلس» عمرو هاشم ربيع لـ «الراي» ان «الحملة تستبعد بعض من خاضوا انتخابات المجمع الانتخابي».

من ناحيته، قال الناشط في «اتحاد شباب الثورة» عمرو حامد لـ «الراي»، إن «الاتحاد يستقطب عددا من الناشطين في المحافظات لتفعيل هذه المبادرة، وان الحملة لن ترفع شعارا قويا بعينه حتى ينضم لها الجميع وتحقق الهدف منها».
وأضاف «ان الحملة تشدد على أهمية مقاطعة مرشحي الحزب الوطني المنحل الذين شاركوا في تزوير الانتخابات، وتوضح الفرق بين الانتخابات البرلمانية والمحلية، وكذلك أهمية المشاركة في الانتخابات حتى لا يضيع حق الشعب المصري في اختيار رئيسه ومن يمثله»، ولفت إلى أن «الحملة ستشرح أيضا قوانين مجلسي الشعب والشورى».
ومن المقرر أن يتم تنظيم محاضرات لهذا الهدف، وسيشارك فيها عدد من أساتذة العلوم السياسية، وإطلاق حملة إعلانية من أجل استبعاد عناصر الوطني.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة» محمد سعد الكتاتني، إن «الحزب يرى ضرورة مراجعة كل الجوانب القانونية والإجرائية للانتخابات معًا بما يضمن تشكيل برلمان وطني يستكمل مسيرة الثورة المجيدة». مضيفا: «بعدما سمحت لجنة الاحزاب بترخيص ستة أحزاب من أعضاء الحزب الوطني، ثم يأتي مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء ليحول دون منافسة القوى السياسية الحزبية على المقاعد الفردية، فهذا يتعارض مع هدف تأمين مسيرة الثورة بمنع من أفسدوا الحياة السياسية من العودة الى البرلمان في هذه المرحلة الحرجة من مسيرة الوطن».
وشدد على تمسك حزبه «بضرورة صدور قانون العزل السياسي الذي وعد مجلس الوزراء بسرعة صدوره ثم تراجع عنه، وضرورة مراجعة قانون الانتخابات والدوائر بما يحقق المصلحة الوطنية».