صرح مصدر عسكري بأن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر اقر تعديل قانون الانتخاب المثير للجدل عقب تهديدات من جانب عشرات الاحزاب السياسية بمقاطعة الانتخابات.
وقد وافق المجلس على تعديل المادة الخامسة من القانون الجديد بما يسمح للاحزاب السياسية بالتقدم بمرشحين لشغل ثلث المقاعد البرلمانية التي كانت مخصصة لمستقلين.
ويأتي القرار بعد اجتماع بين رئيس اركان الجيش المصري الفريق سامي عنان واعضاء من "التحالف الديموقراطي" الذي يضم نحو ثلاثين حزبا ابرزها جماعة "الاخوان المسلمين" وحزب الوفد.
وكان "التحالف الديموقراطي" وعشرات المجموعات الاخرى قد اعترضت على المادة الخامسة التي تنص على انتخاب ثلثي اعضاء البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية، بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون "كمستقلين".

وكانت الاحزاب هددت الخميس بمقاطعة الانتخابات ما لم يتم إلغاء المادة المثيرة للجدل، مما يشكك في صدقية اول انتخابات تجري في مصر بعد مبارك. كما طالبت بتفعيل قانون يحظر على السياسيين الفاسدين الترشح للمناصب العامة لمدة عشر سنين.
وجاء في بيان للمجلس العسكري عقب اجتماع عنان بالاحزاب ان المجلس "قرر دراسة اصدار تشريع لحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل مباشرة الحقوق السياسية".
و ص ف