طالبت ثماني منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان وحرية التعبير والرأي، هيئة الامم المتحدة بقرار "عاجل وقوي وعملاني في الشأن السوري".
ودعت المنظمات في رسالة مشتركة الى سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن الى "التعامل بحزم وقوة مع الانتهاكات المتمادية لحقوق الانسان التي يقوم بها النظام السوري ضد شعبه". واعتبرت ان هذه الانتهاكات "هي جرائم ضد الانسانية، مما يفرض على المجتمع الدولي ومجلس الامن التحرك دون تردد".

ووقعت الرسالة كل من: منظمة العفو الدولية، "آفاز"، مؤسسة القاهرة لدراسات حقوق الانسان، المركز الدولي للمسؤولية عن الحماية، "هيومان رايتس واتش"، الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان، منظمة "متحدون لانهاء المجازر" و"مراسلون بلا حدود". وابرز ما جاء فيها: "اصبح من الضروري ان يتحرك مجلس الأمن ضد الانتهاكات المتمادية لحقوق الانسان والتي يمارسها النظام السوري ضد شعبه (...). لقد احصت الامم المتحدة سقوط اكثر من 2600 قتيل سوري منذ انطلاقة حركة الاحتجاجات ضد النظام السوري منتصف آذار الفائت، غالبيتهم من المتظاهرين والمدنيين الذين قتلوا بواسطة الرصاص الحي الذي تستخدمه قوات الامن والجيش السوري. في حين تم اعتقال الالاف من المحتجين في معتقلات سرية وفي اماكن غير معروفة حيث تتوالى التقارير عن عمليات تعذيب وحشية، مما أدى الى وفاة نحو 100 معتقل تحت التعذيب وفي ظروف تثير الكثير من علامات الاستفهام (...)".

وحضت المنظمات اعضاء مجلس الامن على اصدار قرار فوري، "يتضمن بالحد الادنى، دعوة السلطات السورية الى تحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها والكف عن عمليات القتل المنهجي والمنظم لمواطنيها والتوقف عن استخدام التعذيب وقفل مراكز الاعتقالات السرية والتعسفية، وارغام السلطات السورية على الالتزام بالاتفاقات والمواثيق الدولية التي وقعتها والتي تدعو الى احترام حقوق الانسان الاساسية".
واعتبر واضعو البيان ان "كل المساعي الاقليمية العربية والدولية فشلت في تغيير مقاربة النظام السوري للأحداث الجارية، فاستمر في سياسة القمع ضد المعارضين والاعلاميين المسالمين، وهذا ما يفرض على مجلس الأمن المبادرة الى ما يتجاوز بيانات الادانة الى العمل الفعلي والعاجل، وخصوصاً بعد الادانة الواسعة التي تلقاها ممارسات النظام السوري من المجتمع الدولي".