حكمت محكمة السلامة الوطنية في البحرين على 26 شيعياً بالسجن حتى 15 سنة في ثلاث قضايا تتعلق بخطف شرطي وبالدعوة الى اسقاط النظام خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها المملكة ذات الغالبية الشيعية والتي تحكمها أسرة سنية.
وافادت "وكالة أنباء البحرين" ان المحكمة حكمت على تسعة اشخاص بالسجن 15 سنة بتهمة خطف الشرطي محمد فلاح. ونقلت عن المدعي العام العسكري يوسف فليفل ان بين هؤلاء رجل الدين محمد المقداد الذي دين أيضاً بالتحريض على مهاجمة افراد الشرطة في خطب ألقاها في دوار اللؤلؤة حيث اعتصم المطالبون بالتغيير في البحرين.
وبرأت المحكمة ثلاثة اشخاص في القضية عينها واحالت شخصاً رابعاً على محكمة عادية.

وفي قضية ثانية، حكم على اربعة اشخاص، بينهم المقداد ايضاً، بالسجن عشر سنين بتهمة خطف الشرطي سيف الله ابرهيم وبأخذه الى دوار اللؤلؤة ومن ثم الى مجمع السلمانية الطبي لاحتجازه.
اما في القضية الثالثة، فقد حكم على ستة اشخاص بالسجن عشر سنين وعلى ثمانية آخرين بالسجن خمس سنوات بتهمة الدعوة الى تغيير النظام "بالقوة" وبوسائل غير مشروعة.
وحكمت محكمة خاصة في البحرين الاثنين على 36 شيعياً بينهم طلاب بالسجن، بين 15 و25 سنة في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة باحداث حركة الاحتجاج التي شهدتها المملكة هذه السنة.
وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية اصدرت الخميس أحكاماً بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة على 20 كادراً طبياً على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة، كما حكمت بالاعدام على ناشط شيعي دانته بقتل شرطي خلال هذه الاحتجاجات.
وتعقد محكمة الاستئناف العادية في 23 تشرين الاول جلسة للاستماع الى استئناف الكوادر الطبية.

والاربعاء الماضي، أيدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية الحكم بالسجن المؤبد على سبعة معارضين شيعة بارزين دينوا بمحاولة قلب النظام بالقوة، ويضاف الى هؤلاء متهم ثامن دين وحكم عليه بالسجن المؤبد في حزيران الماضي امام محكمة البداية، ليصل مجموع المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في تلك القضية الى ثمانية اشخاص.
وأيدت المحكمة أيضاً الاربعاء احكاماً بالسجن ما بين سنتين و15 سنة على سبعة معارضين آخرين، فيما كانت محكمة البداية حكمت في القضية ذاتها غيابيا على ستة متهمين بالسجن 15 سنة.
وكان الاستئناف في محكمة السلامة الوطنية ايد في أيار الماضي حكم الاعدام على محتجين شيعيين اثنين آخرين في قضية قتل شرطيين اثنين .
في غضون ذلك، حظرت الحكومة تنظيم مسيرة بدعوة من جمعية الوفاق كانت مقررة احتجاجاً على هذه الاحكام.

وأوضحت الوكالة البحرينية ان رئيس الامن العام اللواء طارق مبارك بن دينه أصدر قراراً بمنع التجمع الذي قدم طلب في شأنه من "الوفاق" لتنظيم "سلسلة بشرية على شارع حيوي ورئيسي بالعاصمة المنامة". وأوضح في قراره "أن الإخطار الذي قدم في هذا الشأن قد تبين عدم استيفائه للشروط والبيانات التي يتطلبها" مرسوم متعلق بالاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات. "فضلاً عن ان أسلوب ومكان التجمع المزمع القيام به غير ملائم من الناحية الأمنية لما قد يترتب عليه من الإخلال بالأمن العام وإعاقة حركة المرور بالمنطقة المشار إليها بالإخطار وهو ما قد يؤدي إلى الاختناقات المرورية وتعطيل مصالح مستخدمي الطريق".
واحتجت جمعية الوفاق على هذا القرار معتبرة اياه "غير شرعي" ورأت فيه "مساساً بحرية التعبير".
رويترز، و ص ف