قدمت الولايات المتحدة، امس، منحة مالية الى الاردن بقيمة 100 مليون دولار، لتحسين الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية والسياسية.
وجاء في بيان صادر عن الوكالة الدولية، ان المنح الاضافية تهدف الى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والسياسية، ودعم ميزان المدفوعات. وخلال مراسم التوقيع الذي جرى في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، شدد السفير الاميركي ستيفن بيكروفت على طبيعة العلاقة الثنائية المثمرة بين البلدين.
وقال: «نجحنا في إقامة شراكة طويلة الأمد لأكثر من ستين عاما، ونحن ندعم كليا التزام الحكومة الأردنية لتنفيذ جدول أعمال تنموي جريء لتحسين حياة الأردنيين، خصوصا الفقراء، والشباب، والمحرومين».

وكانت هذه المنحة مقررة ان تقدم للاردن نهاية العام الماضي.
ووقعت الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي اتفاقا مع الحكومة الاردنية لتقديم منح بقيمة 359،8 مليون دولار خلال عام 2010 لدعم موازنة المملكة وتمويل مشاريع مختلفة في مجالات المياه والبيئة والصحة والتعليم ومكافحة الفقر.

وتجاوز مجموع المساعدات الاقتصادية الأميركية للأردن، أحد حلفاء واشنطن الأساسيين في الشرق الأوسط، منذ عام 1952 سبعة مليارات دولار.
من ناحية ثانية، بدأت الحكومة والمعارضة سباقا ماراثونيا لمواجهة الازمة المعيشية.
وقررت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية، امس، عقد لقاء مع مجلس النقباء للنقابات المهنية خلال اليومين المقبلين للخروج بموقف وطني مشترك في مواجهة ازمة ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة وتحديد أشكال وآليات التحرك في مثل هكذا ظروف.

من ناحيتها، تضع الحكومة خطة لتنفيذ توجيهات الملك عبد الله الثاني للحد من الازمة المعيشية وحماية الطبقتين الوسطى والفقيرة.
وكان الملك وجه الحكومة إلى اتخاذ خطوات فورية وفاعلة للتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة على مستوى معيشة المواطنين.
يذكر ان الحكومة كانت لوحت باجراءات صارمة بحق التجار في حال رفعهم الاسعار من دون مبرر.

وجاءت هذه التطورات مع شروع نشطاء بتحركات لتنظيم احتجاجات ضد الغلاء في عمان والمحافظات. ويستخدم هؤلاء النشطاء، الانترنت خصوصا موقع «فيسبوك» في توجيههم الدعوات للاحتجاجات المقررة، غدا.