دبي - أ ف ب - أكدت خمس جمعيات بحرينية معارضة أمس في وثيقة جديدة تمسكها بمطالبها السياسية، وخصوصاً مطلب تشكيل حكومة منتخبة وتنظيم انتخابات عادلة ومعالجة مشكلة «التجنيس السياسي» مع الإبقاء على نظام الملكية.
وقدمت الجمعيات الخمس وعلى رأسها «جمعية الوفاق الوطني» الإسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة، مطالبها في مؤتمر صحافي ضمن وثيقة أطلقت عليها اسم «وثيقة المنامة».

والجمعيات الأربع الأخرى هي «التجمع القومي الديموقراطي» و «جمعية العمل الوطني الديموقراطي» (وعد) و «التجمع الوطني الديموقراطي» و «جمعية الإخاء الوطني».
واعتبرت الوثيقة أن «مطالب الغالبية العظمى للقوى المشاركة في الحركة المطلبية التي بدأت في 14 شباط (فبراير) 2011 تتلخص في التحول إلى الديموقراطية مع الحفاظ على الملكية تحت شعار الشعب يريد إصلاح النظام».

وأبرز المطالب التي حددتها الوثيقة هي «حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية بدل الحكومة المعينة، ويكون للمجلس النيابي صلاحية مساءلة أعضائها فرادى وجمعاً ممثلين في رئيس الحكومة، ومنح الثقة وسحبها من رئيس الوزراء والوزراء إذا فشلوا في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي يقره المجلس النيابي عند تشكيل الحكومة».
ومن المطالب الرئيسة أيضاً «نظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ العالمي في الانتخابات (صوت لكل مواطن) بدلاً من نظام انتخابي يتكون من 40 دائرة مقسمة على أسس طائفية تفضي إلى غالبية سياسية موالية للسلطة الحاكمة».

وتطالب الوثيقة أيضاً بسلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة «تنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية» بدلاً من نظام المجلسين المعتمد حالياً والذي يعطي الصلاحيات لمجلس منتخب وآخر معين في الوقت نفسه.
كما تدعو الوثيقة إلى معالجة مسألة «التجنيس السياسي» مع تشكل لجنة وطنية متفق عليها بين جميع مكونات المجتمع لدراسة حالات منح الجنسية في العشرين سنة الماضية، إذ تتهم المعارضة السلطات بالتجنيس لتغيير التركيبة الطائفية للبلاد. كما تدعو الوثيقة إلى إيقاف «سياسة التمييز القبلي والطائفي والسياسي السائدة».