في اليوم الثاني لفتح باب التقدم للترشح للانتخابات البرلمانية في مصر المقرر اجراؤها في 28 نوفمبر المقبل، سجل اقبال متوسط مشابه لليوم الأول، وكاد التقدم بطلبات الترشيح يكون محصورا في مجلس الشعب، بينما انعدم تقريبا على لجان تسجيل الشورى، إلا في عدد قليل من المحافظات، كما سجل اقبال ضعيف للمرأة على الترشح للمجلسين.
وطالب المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عمرو موسى باستبعاد رموز الحزب الوطني المنحل الذين زورت لهم الانتخابات وتحايلوا على إرادة الشعب، والمتهمين بقضايا فساد مالي، والمطعون في ذمتهم أمام القضاء، ومع هذا تحفظ على العزل الجماعي لجميع أعضاء «الوطني»، الذين تخطوا 2 مليون مواطن.

وكشفت مصادر قضائية عن أن لجنة قانونية رفيعة المستوى من مستشاري وزارة العدل والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع «قانون الغدر الجديد» الذي يهدف لمنع رموز الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الحياة السياسية والترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالت لـ «الراي» إنه يبدو أن الاتجاه إلى القانون الجديد بـ «قانون إبعاد مفسدي الحياة السياسية» على أن يعرض مشروع القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة للبحث في مدى دستوريته، بسبب تضمنه مواد جديدة وغير مسبوقة في الحياة التشريعية المصرية، تمنح القضاء سلطة إصدار أحكام نهائية بحرمان مواطنين بعينهم من مباشرة حقوقهم السياسية.</< div>