| القاهرة - من أحمد عبدالعظيم ووفاء النشار |

أصدر «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» في مصر الحاكم الانتقالي في البلاد، مرسوما بقانون يقضي بتجريم التمييز، يهدف إلى مكافحة التمييز بين أبناء الوطن المصري الواحد بسبب الدين أو النوع أو العرق.
على صعيد آخر، طالبت هيئة القضاء العسكري النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، استكمال سماع أقوال المبلغين في اتهام، وزير الداخلية السابق محمود وجدي ورئيس جهاز أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن، ومدير الجهاز في الجيزة عصام حجاج و37 ضابطا آخرين بحرق وفرم مستندات أمن الدولة، لمحاولة إخفاء الجرائم ووقائع التعذيب والتجسس على المصريين.
وخاطب القضاء العسكري المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، لاستدعاء المحامي وأمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين سابقا جمال تاج الدين، لسماع أقواله في عدد من المعلومات والاتهامات الواردة في البلاغ، حيث أكد تاج الدين أن المتهمين أحرقوا الجهاز لإخفاء معالم الجرائم التي ارتكبوها ووقائع التجسس على المصريين واستغلال المال والنساء في إذلال المواطنين، إضافة إلى اتهامهم بالتجارة في الآثار.

الى ذلك، اقام رئيس مركز النزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبا بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات 11 لسنة 2011 الصادر بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في مصر لعدم اشتماله على إجراءات تصويت المصريين في الخارج.
واكدت الدعوى ان «المصريين في الخارج يزيد عددهم على 5 ملايين مواطن، وبالتالي من غير المستساغ قانونا حرمان هذا العدد الكبير من التصويت في الانتخابات لاختيار نواب الشعب تحت ذرائع واهية لايقبلها العقل ولا يقرها أي قانون».

وذكرت أن «جميع قوانين مباشرة الحقوق السياسية خالية من ثمة نص قانوني يمنع المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، سواء قبل الإشراف القضائي أو بعده، بل إن نصوص هذه القوانين جاءت لتخاطب المصريين جميعا دون تمييز بين مواطني الداخل أو الخارج».

وأوضحت الدعوى أن «هذا الأمر يثير الكثير من علامات الاستفهام بسبب إصرار الحكومات السابقة على الثورة واللاحقة عليها من حرمان المصريين في الخارج من التصويت، رغم عدم النص عليه في أي قانون من دون وجود نص قانوني يقضي بذلك، علما أن جميع دول العالم تسمح لمواطنيها المقيمين بالخارج بالاشتراك في العملية الانتخابية».
الى ذلك، أقام مواطن مصري، اول من امس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في بلاده.
والدعوى التي أقامها أحمد محمود، طالب فيها بإلزام رئيس اللجنة ووزير الداخلية بوقف تنفيذ قرار ضم اسمه ضمن الناخبين في دائرة قسم المقطم وإلزامهما بقيد اسمه ضمن كشوف الناخبين في دائرة الجيزة.