عمان - نبيل غيشان
طالب 70 نائباً العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بإعفاء حكومة معروف البخيت من مهامها، وذلك في مذكرة سلمّوها أمس إلى القصر الملكي، في خطوة استباقية لبدء الدورة البرلمانية المقررة في 26 الشهر الجاري. ويأتي الطلب النيابي في تزايد احتمالات إشراف الحكومة الحالية على الانتخابات البلدية المقررة نهاية العام والتي تواجه انتقادات شعبية حادة نظراً إلى سوء إدارتها من جانب الحكومة.
وطالب النواب في مذكرتهم بـ «إعفاء الحكومة الحالية» بسبب سوء إدارتها الملفين السياسي والاقتصادي، ونصحوا باختيار حكومة جديدة «قادرة على التعامل مع الظرف الحساس الذي تعيشه المملكة وتلبي طموح الشارع وتحقق رؤية الملك». وأكدوا أن الحكومة الحالية تعطل عملية الإصلاح وترفض تطبيق رؤية الملك الإصلاحية، وحذروا في مذكرتهم من خطورة الوضع الاقتصادي والمادي في البلاد بعد الارتفاع الحاد في المديونية التي وصلت أرقامها إلى 17 بليون دولار.

وتعرضت الحكومة إلى هجمات شعبية وإعلامية حادة بسبب قراراتها فصل البلديات وتراجعها عن تعهداتها السابقة بوقف الفصل إلى ما بعد الانتخابات البلدية المقبلة، الأمر الذي زاد من الاعتصامات واقتحام البلديات ومراكز تسجيل الناخبين وقطع الطرق العامة.
واعتبر خبراء أن مذكرة النواب هي بمثابة سحب للثقة من الحكومة التي نالت 63 صوتاً من أصل 120 عضواً في مجلس النواب، وأنه إذا لم يستجب الملك لطلب النواب، فإن حكومة البخيت ستواجه أياماً ساخنة في الدورة البرلمانية المقبلة. وتوقعت مصادر رسمية أن يحدد الملك مصير الحكومة والانتخابات البلدية الأسبوع الجاري، خصوصاً أن هناك مقعدين في الحكومة خالييْن بعد فقدان وزيري الثقافة والمياه منصبيهما نتيجة تطبيق التعديلات الدستورية الجديدة التي منعت مزدوجي الجنسيات من دخول الوزارة أو مجلسي الأعيان والنواب.