| القاهرة - من فريدة موسى |

للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، عطلت نسبة العمال والفلاحين والأقباط والمرأة «التحالف الديموقراطي» الذي يتصدره حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» ويضم نحو 34 حزبا اخر، عن إعلان قوائمه للانتخابات البرلمانية المصرية، وسط مناقشات ساخنة لاتزال دائرة داخل التحالف حول إدراج نسبة من النساء على قوائمه خوفا من اتهامات القوى الليبرالية للتحالف بتعمد استبعاد النساء.

وقال وكيل مؤسسي حزب «الحضارة» المشارك في «التحالف الديموقراطي» حاتم عزام: «ما زلنا نناقش نسبة تمثيل المرأة والعمال والفلاحين، والقائمة تأخرت بسبب الارتباك الذي ما زال يسيطر على الأحزاب التي لم تحسم موقفها النهائي من التحالف».
وكشف عزام لـ «الراي» عن اتصالات يجريها التحالف مع حسن نافعة وعمرو الشوبكي وضياء رشوان وعمرو حمزاوي لخوض المعركة باسم التحالف، في الوقت الذي أكدت مصادر اعتذار كل من الشوبكي ورشوان.

وتشهد «الكتلة المصرية» التي تضم عددا من الأحزاب الليبرالية واليسارية خلافات حول 8 محافظات لم تحسمها بعد. وأكد أمين الشؤون السياسية في حزب التجمع نبيل زكي أن الكتلة ستشكل صندوقا خاصا بهذا التمويل الذي سيكون وفقا لإمكانيات كل حزب.
وتشهد التيارات الإسلامية حالة من التفكك في تحالفاتها، حيث بدأ حزب الوسط في التنسيق مع حزب «الفضيلة» السلفي. وأشار رئيس الحزب محمود فتحي إلى أنه لم ينته من صياغة القائمة أو البرنامج.
وفي المقابل ينسق حزب «النور» السلفي و«البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، مع احزاب «التوحيد» و«الإصلاح» و«النهضة».

وقال رئيس حزب «البناء والتنمية» نصر عبدالسلام: «التكتل الإسلامي غير موجه ضد جماعة الإخوان، ويواجه تحدي ضيق الوقت، وسنحرص على تمثيل كل تيار وفقا لحجمه الحقيقي في الساحة السياسية».
ونفى الناطق الرسمي باسم وزارة العدل المصرية المستشار إبراهيم عبد الخالق ما نسبته بعض وسائل الإعلام لوزير العدل المصري محمد عبد العزيز الجندي، حول تشكيل مجلس الوزراء للجنة تقوم بحصر الرقم القومي للأعضاء المنتمين للحزب الوطني المنحل لإدراجها في كشوف، تمهيدا لمنعها من التصويت في الانتخابات، مطالبا وسائل الإعلام تحري الدقة فيما سيتم نشره.