أصدر القضاء الأميركي قراراً يفرض الاقامة الجبرية على محمد السويد، المشتبه بتجسسه لصالح الحكومة السورية على معارضين للنظام في الولايات المتحدة، بعد سلسلة أدلة، بينها اجتماعه بالرئيس السوري بشار الأسد ومعلومات عن تلقيه أموالاً من السفارة السورية.
وأمر القاضي في المحكمة الفدرالية في منطقة ألكسندريا (ولاية فيرجينيا) رولز جونز، بوضع السويد (47 عاماً) تحت الإقامة الجبرية، بعد إثبات الادعاء أنه نقل تسجيلات بالصوت والصورة لمسؤولين في الحكومة السورية، وهو ما لم يعتبره القاضي «جريمة»، لكنه رأى أن الاقامة الجبرية «ستمنعه من القيام بأشياء قام بها في الماضي... ولا يبدو أنه يشكل تهديداً للهرب». وينتظر تطبيق القرار طلب استئنافه من قبل المدعي العام، وفي هذه الحالة وزارة العدل الأميركية.

ويتهم الادعاء السويد بالعمل كمخبر أجنبي غير مسجل، ويتهمه بالكذب على المحققين وحوز أسلحة بشكل غير قانوني، بينها رشاش «أي. كاي» 47 في منزله في ليزبرغ. وجاءت الاقامة الجبرية بعد إثبات الادعاء العام أن السويد التقى بالأسد في تموز (يوليو) الفائت، وأنه كذب في ربطه اللقاء بزيارة للنائب دنيس كوسينيش، بعد نفي النائب أيَّ علاقة بالمتهم. كما أشار الادعاء الى تلقي السويد «مبلغاً» من السفارة السورية في واشنطن، طبقاً «لمصادر موثوق فيها»، الى جانب تلقّيه 200 ألف دولار من سورية عبر مصرف فرنسي وفتحه حساباً في دولة البيرو. وستتم مراقبة السويد إلكترونياً الى حين موعد المحاكمة، وهو يعيش مع عائلته في منطقة ليزبرغ في فيرجينيا.