الاربعاء, 19 يناير 2011
عمان - نبيل غيشان

طالبت «جبهة العمل الاسلامي» الأردنية بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب وتشكيل حكومة موقتة معلناً «مواصلة الفعاليات الشعبية في الشوارع يوم الجمعة بالتنسيق مع احزاب المعارضة والنقابات المهنية الى أن تتحقق مطالب الشعب».
وكشفت «الجبهة» التي تمثل الذراع السياسية لجماعة «الاخوان المسلمين» عن وثيقة ادعت انها «تثبت تزوير الحكومة الانتخابات النيابية الماضية، تمثلت في تكرار 70 ألف اسم وهمي في جداول الناخبين في محافظتي عمان والزرقاء وبأرقام وطنية مختلفة لكنها تحمل اسماء الأب والأم والعائلة نفسها».

وعرض الأمين العام لـ «الجبهة» حمزة منصور في مؤتمر صحافي عقده أمس قرصاً مدمجاً امام الصحافيين قال انه «يضم أسماء وهمية لـ 70 ألف ناخب وناخبة اعتبروا مشاركين في الانتخابات النيابية» ومتعهداً «بوضع هذه الوثيقة أمام الملك» عبدالله الثاني.

وطالبت «الجبهة» بإقالة حكومة سمير الرفاعي و «تشكيل حكومة موقتة ترأسها شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة، وتحظى بثقة الشعب، يتصدر أولوياتها ضبط الأسعار بما يتناسب مع قدرات الأردنيين ويخفض من أعبائهم، ويعالج الاختلالات الاقتصادية، والإعداد لانتخابات نيابية نزيهة بعد التوافق الوطني على قانون انتخاب على أسس ديموقراطية تعزز الانتماء للوطن على حساب الانتماءات الضيقة وتضمن تمثيلاً حقيقياً للشعب الأردني».

وقال منصور ان «المجلس النيابي ثبت أنه لا يمثل الشعب، ولا يعبر عن مصالحه، خصوصاً انه جاء نتاج قانون الدوائر الوهمية الذي عمق الشروخ في مجتمعنا» إضافة الى «إدارة لم توفر الحد الأدنى من النزاهة، فكانت التجاوزات في العملية الانتخابية تفوق مثيلاتها في انتخابات سابقة».

ورداً على سؤال عن سبب تأخير الكشف عن الوثيقة قال منصور ان «الوثيقة موجودة منذ فترة، وجاء الانتظار للكشف عنها في توقيت مناسب هو اليوم (امس) الذي تجري فيه مطالبة شعبية بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب».

واتهم منصور الحكومة «بتضليل بعض المراقبين في الداخل والخارج بحيث قللت من حجم التجاوزات في تقاريرهم». واعتبر ان الدعوة الى «إقالة الحكومة وحل مجلس النواب وإطلاق الحريات العامة ووقف الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية والسلع الأساسية وتأمين العلاج والرعاية الصحية» مطالب الأردنيين في كل مواقعهم، مشدداً على ضرورة «تغيير سياسات الحكم ونهجه وليس تغيير الوجوه» فقط.

وأكد ان هذه المطالب «ضرورة وطنية لصون وحدتنا الوطنية، وتعزيز أمننا الوطني، لخفض مساحة القلق والاحتقان لدى الشعب الأردني وفتح الباب واسعاً أمام إصلاحات لا تحتمل التأجيل».
ومن المقرر ان تنضم احزاب المعارضة والنقابات المهنية الى المسيرات الشعبية المقررة يوم الجمعة المقبل في كل المدن الاردنية احتجاجاً على الاوضاع المعيشية وغلاء الاسعار، فيما ذكرت مصادر مطلعة ان الحكام الاداريين لن يمنحوا ترخيصاً لأي مسيرات جديدة.
ومن المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء سمير الرفاعي اليوم (الاربعاء) مع رؤساء النقابات المهنية فيما يلتقي نائبه وزير الداخلية سعد هايل السرور امناء الاحزاب السياسية من اجل «ترشيد الحوار وثنيهم على الاستمرار في الاحتجاج في الشارع».