القاهرة - يو بي أي - أقرت رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب المصري، بان نحو 486 نائبا فى المجلس الجديد مطعون بصحة عضويتهم، في خطوة قد تؤدي الى حل البرلمان قبل انتهاء ولايته في 2015.

ويشكل هؤلاء الاعضاء اكثر من نسبة 90 في المئة من عدد الاعضاء البالغ عددهم 518، من بينهم 10 معينين فقط.
وكانت محاكم ابتدائية، ابطلت عضوية هؤلاء الاعضاء بعد شكاوى وطعون تقدم بها المرشحون الذين اتهموا الجهات الحكومية المشرفة على الانتخابات التي جرت نهاية العام الماضي بالتلاعب والتزوير.

ونقلت «وكالة الشرق الاوسط للانباء»، عن رئيسة اللجنة آمال عثمان، امس، ان البرلمان قرر احالة نحو 1527 طعنا انتخابيا الى محكمة النقض لدراستها واعداد تقارير عنها واحالتها على المجلس.
ولم تشر عثمان الى اسباب احالة الطعون للمحكمة العليا، الا انها قالت أن اللجنة ستبحث تقارير محكمة النقض عند ورودها للفصل في صحة عضوية هؤلاء الأعضاء.
وأشارت الى أن 22 نائبا منتخبا فقط، لم تقدم ضدهم طعون انتخابية، اضافة الى العشرة المعينين بقرار من الرئيس حسني مبارك وسيتم اعلان صحة عضويتهم الأسبوع المقبل.

وكان الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم، اكتسح اكثر من 90 في المئة من مقاعد البرلمان الجديد، وسط اتهامات من قوى المعارضة بانه استخدم الاجهزة الحكومية لمنع فوز مرشحيها.
واعتاد البرلمان في الدورات السابقة، ان يرفض الطعون في عضوية اعضائه بعد بدء جلساته مستندا الى قاعدة سنها، وهي انه سيد قرراه وليس للقضاء التدخل في اقرار صحة العضوية.
وطالبت جماعة «الاخوان المسلمين» الاسبوع الماضي، بالغاء البرلمان واجراء انتخابات جديدة، محذرة من عدم الاستجابة للمطلب من شأنه ان يؤدي الى «غضب غير محسوب للمواطنين».