الأحد, 13 فبراير 2011

ألزمت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة المصري وزارة الداخلية بإثبات ديانة العائدين إلى المسيحية في الأوراق الثبوتية. وألغت المحكمة بذلك قرار الوزارة بالامتناع عن القيام بذلك.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة إن المشرّع ألزم جهة الإدارة (مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية) في قانون الأحوال المدنية بإثبات أي تعديلات تطرأ على بعض البيانات المهمة المتعلقة بالمواطنين، بما فيها بيان الديانة، التي جاء لفظها بصفة عامة، بما مؤداه أي ديانة من الديانات السماوية الثلاث، وذلك حتى يتم التعامل مع المواطن على أساس هذا البيان الجديد. وأشارت المحكمة إلى أن القول بغير ذلك يؤدي إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية مقطوع بها، إلى جانب أن قيد البيان الجديد الخاص بالديانة لا يعد إقراراً للشخص على ما قام به لأن المرتد لا يقر على ردته طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري وقضاء محكمة النقض.