وجه مركز البحرين لحقوق الانسان لحقوق الانسان نداءا مفتوحا الى ملك البحرين لتفادي اسوأ الاحتمالات، وذلك عبر اطلاق سراح اكثر من 450 معتقل بمن فيهم مدافعون عن حقوق الانسان وشخصيات دينية وأكثر من 110 من الأطفال، وحل جهاز الأمن الوطني وتقديم المسوؤلين عنه للمحاكمة، والشروع في حوار جدي مع المجتمع المدني ومجموعات المعارضة بشأن ملفات الاختلاف مثل المشاركة السياسية، وفساد كبار المسؤولين، ومشكلات السكن وتدني الأجور، والتمييز والتجنيس على أساس طائفي.

كما طالب المركز الملك باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بضمان عدم استخدام قوات الأمن للقوة ضد الاحتجاجات السلمية التي قد قد تحدث خلال المستقبل القريب، وضمان الحقوق الاساسية مثل حرية التجمع وحرية التعبير بما في ذلك حرية استخدام شبكة التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا النداء من المركز الى ملك البحرين على خلفية نداءات متزايدة ومتسعة على الفيسبوك ووسائل الاتصال الاخرى على شبكة الانترنت لتنظيم احتجاجات واسعة يوم الاثنين 14 فبراير 2010 تحت عنوان "يوم الغضب" في البحرين. وحتى كتابة هذا البيان بلغ عدد المؤيدين على احدى صفحات الفيسبوك التي تقوم بالتحشيد الى هذه الدعوة أكثر من أحد عشر ألف شخص. (عنوان الصفحة المذكورة "ثورة 14 فبراير في البحرين")

وقد حذر نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، من المنامة عاصمة البحرين، من الاحتقان المتصاعد والذي بدأ في التراكم خلال السنوات الاخيرة، والذي بدأ يتزايد بشكل حاد نتيجة الاحداث التي شهدتها تونس ومصر.

وقال رجب: "ان اطلاق سراح المعتقلين لن يحل ملفات الاختلاف العالقة بين الاسرة الحاكمة والمواطنين، ولكنه قد يساعد في التخفيف من الاحتقان وتهيئة الطريق لحوار عاجل وجاد وبناء فيما يتعلق بتلك الملفات مثل المشاركة السياسية الحقيقية، وفساد كبار المسؤولين، ومشكلات السكن وتدني الأجور، والتمييز والتجنيس على أساس طائفي”. وأضاف رجب بأن "حل جهاز الأمن الوطني وتقديم المسؤولين عنه للمحاكمة، ليس فقط سيسهم في اخلاء مسؤولية الملك مما قام به هذا الجهاز - خصوصا منذ عام 2005- من تعذيب منظم واستخدام مفرط للقوة ضد الاحتجاجات السلمية، وانما سيسهم ايضا في تحاشي تكرار الأخطاء القاتلة التي قامت بها أجهزة الأمن المشابهة في تونس ومصر والتي أدت الى قتل وجرح المئات من المواطنين والتي أدت في النهاية الى سقوط الانظمة السياسية التي اصطنعت تلك الاجهزة التي غدت كسلاح ذو حدين".

وأوضح رجب بأن مركز البحرين لحقوق الانسان كان قد حذر في السنوات 2005-2007 من الاستخدام المتزايد للقوة المفرطة من قبل جهاز أمن الدولة والقوات الخاصة ضد الاحتجاجات السلمية التي كانت تقوم بها الفئات المتضررة مثل العاطلين عن العمل، والتي أدت بعد ذلك الى توجهات أكثر عنفا – مثل حرق اطارات السيارات - لدى الشباب الغاضبين وخصوصا في المناطق والقرى ذات الأغلبية الشيعية. بعد ذلك، ومنذ ديسمبر 2007، حذر مركز البحرين لحقوق الانسان من استخدام السلطة لهذه النشاطات الغاضبة كمبرر لشن حملات قمع متكررة ضد المدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء سياسيين معارضين متهمين اياهم – دون اثباتات ودلائل – بالتحريض على كراهية نظام الحكم او استخدام العنف. وبدأت آخر هذه الحملات منذ اغسطس 2010 مؤدية الى تقييد شديد للحريات العامة محاصرة القرى وايذاء سكانها بشكل متواصل، الاعتقال التعسفي والتعذيب المنظم للمئات من المواطنين الذين لا يزالون يرزحون في المعتقلات ويتعرضون لمحاكمات واحكام قضائية متشددة وغير عادلة. وقد ساهمت هذه الانتهاكات – التي تم توثيقها وادانتها من قبل منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية – في زيادة وتراكم الاحتقان في البحرين.

وختم رجب حديثه بالقول بأن المبادرة التي دعت اليها مجموعات متنوعة من الشباب لتنظيم احتجاجات واسعة بدءا من يوم الاثنين 14 فبراير الجاري، ليس من الواضح حتى الآن إن كانت ستؤدي فعلا إلى أن يكون الاثنين القادم يوم غضب في البحرين أم انها ستكون مجرد بداية لأحداث متوالية ، ولكننا نتمنى ان تكون سببا لتعزيز حقوق الانسان والحريات العامة في البحرين وان لا تؤدي الى الفوضى او اسالة الدماء.