في ظل تنامي نزعات ابدال الحوار بالقمع وتقييد حرية التعبير والتظاهر في الأراضي الفلسطينية على خلفية الانقسام، أعلنت 17 منظمة أهلية فلسطينية امس، تأسيس تحالف للدفاع عن حرية التعبير في الاراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا حرية الصحافة.

وكانت المنظمات المؤسسة للتحالف وهي مؤسسات حقوقية ونسوية واعلامية وشبابية، عقدت سلسة مشاورات واجتماعات في مدينتي غزة ورام الله منذ مطلع السنة الجارية، بمبادرة من المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى"، اتفقت خلالها على تأسيس التحالف، انطلاقا من" ايمانها العميق بضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني من اجل احترام حرية التعبير التي كفلتها المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والقانون الاساس الفلسطيني، وانسجاما مع الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات في الدفاع عن مبدأ تعزيز الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لصون حق الرأي والتعبير، وخصوصا في ظل استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين لحقوق الانسان الفلسطيني بشكل عام وحرية التعبير بشكل خاص، الى انتهاك هذا الحق في الضفة الغربية وقطاع غزة من جهات فلسطينية عديدة".

ووقال التحالف في بيان التأسيس "انه سيعمل على الدفاع عن حرية الرأي والتعبير من خلال العديد من النشاطات، من اجل تحقيق أهدافه بالتعاون مع الجهات كافة الحريصة على احترام حرية التعبير وسيادة القانون في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وسوف يكون هذا التحالف مفتوحا لانضمام مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الفاعلة في هذا المجال".

وأوضح ان "هيئته التأسيسية تتكون من منظمات "الحق"، و"القانون من أجل الإنسان"، و"الضمير لحقوق الإنسان"، و"العالم العربي للديموقراطية والانتخابات (مرصد)"، و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، و"المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)"، و"المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية"، و"بن ميديا"، و"شبكة فلسطين الإخبارية (PNN)"، و"طاقم شؤون المرأة"، و"مركز تطوير الإعلام/جامعة بيرزيت"، و"مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب"، و"مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان"، و"مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريات)"، و"مركز الحرية للإعلام"، و"ملتقى إعلاميات الجنوب"، و"مركز المرأة المبدعة، و"منتدى شارك الشبابي".
واتخذت هذه الخطوط بعد تنامي ظواهر القمع والمنع لحرية التعبير والتظاهر في غزة ورام الله في ظل تعمق الانقسام وخوف السلطات هنا وهناك من استغلال بعضها ضد البعض الآخر، وبعد نجاح الثورة الشعبية في تونس ومصر في تغيير النظام السياسي والافساح في المجال لحرية التعبير وحق التظاهر.