لوّحت الحكومة المحلية في محافظة البصرة (٥٩٠ كلم جنوب بغداد) باللجوء إلى التظاهرات، في حال عدم تسليمها مستحقاتها في الموازنة العامة في شكل عادل بالإضافة إلى مخصصات البترودولار التي تأخرت الحكومة المركزية سنوات في دفعها للمحافظة.

وقال رئيس مجلس المحافظة بالوكالة وليد كيطان لـ «الحياة»، إن «الحكومة المحلية طالبت الحكومة الاتحادية بمنحها حقوقها، خصوصاً استحقاقاتها من الأموال ومخصصات البترودولار، ولكن من دون الحصول على نتائج تذكر سوى الوعود بتسليم الأموال، والتي لم يتم الإيفاء بها على رغم أن هناك لجاناً مركزية زارت المحافظة واطلعت على الوضع المالي وأوصت الحكومة بالإسراع في توفير الأموال».

وأضاف أن «مجلس المحافظة لن ينتظر طويلاً حتى يستعين بمواطني المحافظة من خلال الخروج بتظاهرات واعتصامات، كون المحافظة تعاني من تلوث الهواء وعدم وجود مياه صالحة حتى لسقي الحيوانات. والمواطن هو المتضرر الأول من نقص الأموال وعدم الإيفاء بالالتزامات المركزية».

وبين كيطان أن «المحافظة أرسلت طلبات عدة إلى الحكومة المركزية قبل الشروع في رسم فقرات الموازنة تذكرها بوجوب وضع موازنة خاصة بالبصرة التي تنتظر أموالها منذ سنوات، وأجلت الكثير من المشاريع بسبب النقص المالي. ولكن نتفاجأ بأن المعايير المتبعة سنوياً ما زالت موجودة حتى الآن في تحديد موازنة كل محافظة من دون النظر في الطلبات الخاصة».

وكانت لجنة من رئاسة الوزراء زارت المحافظة في آب (أغسطس) الماضي، للاطلاع على أحوال المحافظة عقب استقالة محافظها ماجد النصراوي ومغادرته العراق فور استقالته. وأعلنت اللجنة انها ستساعد البصرة في الحصول على مستحقاتها المالية من الحكومة المركزية منذ سنوات. وقال النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي إنه بصدد جمع تواقيع لإعادة النقاش حول الموازنة وتضمينها حقوق البصرة. وأبلغ «الحياة» أن «هناك العديد من حالات الإجحاف بحق المحافظات المنتجة للنفط، وتحديداً البصرة المنتج الأكبر والمموّل الأول للموازنة العامة، من دون أن تنال حقوقها وفق القوانين التي أُقرت منذ عام ٢٠٠٩، وحتى الآن من دون طائل».

وأضاف أنه «في ذمة المحافظة أموال لمصلحة الشركات والمقاولين تتجاوز ١٠٠ مليون دولار، عن مشاريع تم تنفيذها هذا العام، ما يعني أن موازنة العام المقبل ستكون منقوصة من الأساس بسبب الديون واجبة الدفع، ما يؤدي الى ترحيل مشاكل العام الحالي الى العام المقبل». وكانت لجنة التطوير والإعمار في المجلس طالبت بتوفير الأموال من جانب الحكومة الاتحادية لاستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة في البصرة، مؤكداً انه لا يوجد في المحافظة أي مشروع قيد الإنجاز للماء الصالح للاستخدام.

وقال عضو اللجنة المالية النيايبة في تصريح صحافي، إن «السمة الدائمة في الموازنات أن البصرة تظلم مرتين، مرة اثناء التخصيص فلا يخصص لها ما تستحقه من مبالغ، والمرة الثانية أنه حتى ما خصص لها لا تموّل به». وأوضح أن «البصرة لها خمسة دولارات عن كل برميل نفط تنتجه، وعن كل 150 متراً مكعباً من الغاز وبقية المشتقات، لكن في الحقيقة أصبحت الخمسة دولارات خمسة في المئة، وحتى الخمسة في المئة تتحول عند التمويل إلى اثنين أو واحد في المئة».